المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يجددان الالتزام من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون، يوم 10 أكتوبر 2024، ندوة صحفية احتفاء باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تحت شعار “عقوبة الإعدام لا تحمي أبدا”. اللقاء تم تنظيمه بتعاون مع الشبكات الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في قطاعات المحاماة والتعليم والمقاولة والصحافة وفي البرلمان، وبشراكة مع جمعية معا لمناهضة عقوبة الإعدام.

خلال هذه الندوة، ذكر الائتلاف الوطني المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي ينسق عمله المحامي عبد الرحيم الجامعي، أن ما يميز اليوم العالمي لمناهضة الإعدام لسنة 2024، هو ما يشهده العالم ويراه الأحرار في كل مكان، من عمليات للإعدام خارج أي شرعية أو منطق أو قانون أو محاكمة، من خلال الإعدامات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، والتي وصفها خبراء في القانون الدولي وعلم الإجرام بأنها مجازر، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة، ترتكب منذ أكثر من سنة في فلسطين ولبنان…

إعدامات، حسب الائتلاف، تقام بمنطق العدوان الممنهج ضد الأبرياء والعزل من أطفال ونساء ورجال بقنابل الطائرات وقذائف الدباباب المحرقة وبكل وأبشع وسائل الدمار التي لم تشهدها الإنسانية.

الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أكد أن شعار الندوة يؤكد فعلا على أن الإنسان اليوم مهدد بخطر الإعدام خارج نطاق المشروعية وحكم القانون والذي لن يحمي أحدا منا، مما يطرح على مناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام، ومناضلي الحق في الحياة، مهام جديدة تفرض التفكير في كيفية لإيقاف عقوبتي الإعدام باسم القانون، وباسم الاستبداد والقوة والخرق السافر للقانون الدولي.

كما قدم الائتلاف بعض الأرقام حول عقوبة الإعدام عبر العالم والمغرب، إذ شهدت هذه العقوبة ارتفاعا، قدرته منظمة العفو الدولية، سنة 2023 بـ 2428 حكما في 52 بلدا، تتزعم جدول الأحكام عدد من الدول مثل الصين والمملكة العربية السعودية.

في حين بلغ عدد المحكومين بالمغرب 86، منهم امرأة واحدة، وعدد المتمتعين بالعفو منذ 2015 وصل 87 منهم 83 حول في حقهم حكم الإعدام للسجن المؤبد.

الائتلاف الوطني نادى المسؤولين بالمغرب إلى الاستماع لمطالب الحركة الحقوقية وتجاوبهم معها، دون تماطل أو تردد أو تخوف من الغاء عقوبة الإعدام ومسح آثارها من المنظومة الجنائية ومن المشاريع القريبة والمنتظرة تقديمها للبرلمان. كما دعا الحكومة إلى التوقف عن حساباتها المغلوطة، وأن تصوت على قرار وقف تنفيذ العقوبة عند طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبله اللجنة الثالثة، بالتصويت الإيجابي عليه في دجنبر آخر هذه السنة.

من جانبها، أشارت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها في القوانين هو أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتبارا للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق.

آمنة بوعايش أضافت: “نؤكد أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا، ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع، وسنشتغل خلال هذه السنة على نشر هذه الرؤية”.

المتحدثة تابعت: “الثابت الذي يبني عليه المجلس الوطني موقفه الداعي لإلغاء الإعدام هو، أولا، طبيعة الحق في الحياة متأصلا، ومطلقا، وعليه تتأسس كل  الحقوق الأخرى؛ وثانيا، طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق، وتدعو إلى ترجمة المقتضيات القانونية بما يتلاءم والمادة 20 من الدستور، ومع العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا”.

كما أكدت رئيسة المجلس  الوطني لحقوق الإنسان، أن طموح كل المناهضين أن يتم اجتهاد قضائي بعدم الإداية بعقوبة الإعدام، في أي قضية قد تكون خاضعة للإعدام، تفعيلا للدستور وفي انتظار ملاءمته مع التشريع.

آمنة بوعياش أضافت أيضا “أن الطموح، في سياق الاحتفاء بعشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة، هو التقدم خطوات نحو المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي والتصويت لصالح القرار الدولي لوقف التنفيذ خلال اجتماع اللجنة الثالثة في دجنبر المقبل.

وقالت السيدة بوعياش إن هذا الطموح هو من بين الأسباب التي تفسر حرص المجلس الوطني، بصفته الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على أن تتضمن مذكراته وآرائه الاستشارية في مجال التشريع الجنائي، المطالبة الصريحة والواضحة بإلغاء عقوبة الإعدام.