مرت ثلاث سنوات على استيلاء حركة طالبان على الحكم مرة أخرى بأفغانستان.

ثلاث سنوات، تعهدت خلالها الحركة بحُكم أكثر عدالة. لكن التقارير الدولية والقوانين الصادرة من مختلف الوزارت الأفغانية، تُظهر أن الحركة فرضت قيودا صارمة، شملت حقوق الإنسان بشكل عام.

كالعادة، كانت النساء أول المستهدفات من هذه الإجراءات القاسية، ومن قوانين جلعت الأفغانيات يُمنعن من معظم مجالات الحياة العامة، وتقيد بشكل كبير تحركاتهن، وتخنقهن في جميع جوانب حياتهن.

حظر التمدرس والعمل

جاء المؤشر الأول على توجهات طالبان المعادية للمرأة بعد شهر واحد فقط من سيطرتهم على مقاليد الحكم.

فُتحت المدارس الثانوية في سبتمبر 2021، لكنها أغلقت في وجه الفتيات. بعدها، أعلنت حركة طالبان حظر التعليم للفتيات بعد المرحلة الابتدائية من الصف السادس.

كما لم تسلم الطالبات الأفغانيات من المنع منذ ديسمبر 2022، حيث لا توجد طالبة واحدة بالجامعات الأفغانية التي يتجاوز عددها 165 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي.

لم يسلم القطاع الاقتصادي أيضا من قرارات المنع والحظر، آلاف النساء اللواتي كُن معيلات لأسرهن، وجدن أنفسهن بقوانين مُجحفة خارج سوق الشغل.

آخر الأماكن التي يُمكن للنساء أن تجتمعن فيها، بعيدا عن أعين طالبان، كانت هي صالونات التجميل، لكنها لم تسلم أيضا من قرار المنع.

قرار سيؤدي إلى الحرمان من الشغل لحوالي 60 ألف امرأة كن تعملن في الصالونات؛ ليشمل بعدها المنع، العملَ في المؤسسات الحكومية وحتى المؤسسات الأجنبية أو المحلية.

كمية التضييق ستطال أيضا أماكن الترفيه، إذ أغلقت الصالات الرياضية في وجه النساء ضمن قرار لما يسمى بـ “وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الصادر في نونبر 2022، بدعوى منع الاختلاط؛ كما شمل المنع أيضا دخول المنتزهات والحدائق العامة.

ضمن تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعرب خبراء عن قلقهم الشديد حيال عدم توفر حماية قانونية للنساء والفتيات.

يشير التقرير إلى أن النساء لا تتمتعن بأي إمكانية لجوء إلى العدالة، كما أن وصولهن محدود للغاية إلى المحاميات، لأن هؤلاء أيضا لم تحصلن على تراخيص لممارسة المهنة عكس زملائهن من الرجال.

تمييز وفصل

في السابع من مايو 2022، أعلنت الحكومة الأفغانية مرسوما صادق عليه زعيم الحركة، يفرض على المرأة لباسا يغطي جسدها من الرأس حتى أخمص القدمين.

جاء في نص المرسوم: “يجب على النساء ممن لسن طاعنات في السن أو صغيرات جدا أن يغطين وجوههن، ما عدا العينين”، وشمل المرسوم أيضا، عقوبات على أفراد العائلة من الذكور الذين، حسب المرسوم، عليهم أن يضمنوا امتثال النساء والفتيات لهذه القرارات.

مؤخرا، أصدرت حكومة طالبان حُزمة جديدة من القوانين في إطار جهود ما تسميه بــ “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

الوثيقة التي تضمنت 35 بندا، تشمل كل مناحي الحياة، مثل النقل العام والموسيقى والحلاقة والاحتفالات، شملت أيضا قوانين جديدة تتعلق بالنساء.

وينص القانون الجديد على وجوب تغطية المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها، كما فرض عليهن ارتداء ملابس فضفاضة لـ “تجنب الفتنة وإغواء الآخرين”.

حزمة الإجراءات الجديدة، فرضت على النساء عدم إسماع أصواتهن، غناء أو إلقاء للشعر، أو حتى القراءة في الأماكن العمومية، باعتبار أن صوت المرأة له خصوصية (عورة) حسب الحركة.

تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أشار إلى أن هذا التمييز الجنساني الخطير الممارس ضد النساء والفتيات لا مثيل له في أصقاع الأرض كلها، والذي يرتكب في ظل إفلات تام من العقاب، مشيرا إلى أن معالجة حرمان النساء والفتيات من الحقوق الأساسية في البلاد ووضع حد له، أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.