عبد الغني بردي يعرض تجربة المجلس الوطني لحقوق الانسان في مجال الذكاء الاصطناعي
عرض عبد الغاني بردي، رئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجربة المجلس مشيراً إلى أنه جعل من فعلية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية.
احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يومي 13و14 ماي 2024، ندوة دولية حول موضوع “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والتحديات”، وقد عرفت الندوة مداخلات علمية لباحثين ومتخصصين.
في هذا السياق، قال عبد الغاني بردي، رئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مداخلة علمية ألقاها خلال الندوة، أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يكون رافعة تساهم في تحقيق 134 مقصدا من مقاصد أهداف التنمية المستدامة (في أفق 2030)، أي 79% من أهداف التنمية المستدامة.
المتحدث أفاد أنَّ التكنولوجيات الرقمية أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمكن لأكثر من ثلثي هذه الأهداف أن تستفيد بشكل مباشر من التكنولوجيا الرقمية. كما أن التكنولوجيا الرقمية تساهم بشكل مباشر في تحقيق 70 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة.
يمكن الذكاء الاصطناعي أن يُساهم، حسب مداخلة عبد الغني بردي، في ضخ 15,7 تريليون دولار تقريبا في الاقتصاد العالمي وفي زيادة 14% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في أفق 2030.
رئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفاد أيضا أنه من المتوقع أن يضيف “الذكاء الاصطناعي التوليدي” (Generative AI) قيمة تصل إلى 4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمي سنويا أي أكثر من 26 تريليون دولار في أفق 2030.
في المقابل، يُمكن لنظم الذكاء الاصطناعي أن تؤثر سلبا على تحقيق 59 مقصدا من مقاصد أهداف التنمية المستدامة. وهنا، يشير عبد الغاني بردي إلى أن الاستفادة لن تعم بشكل متساوي.
وفقا للتوقعات، ستكون دولتان فقط أكبر مستفيد، بحيث ستهيمنان على حصة الأسد بحوالي 10 تريليون دولار، ضمن مجموع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي، والتي كانت التوقعات قد قدرتها بـ 15,7 تريليون دولار.
يكشف المتحدث أن القارة الإفريقية غير مذكورة في خارطة هذه التوقعات، لم تتجاوز حصة دولها في هذه التنبؤات، رفقة سوق دول منطقة أوقيانوسيا والدول الآسيوية غير المتقدمة مجتمعة 1,2 ترليون دولار.
في سياق متصل، عرض عبد الغاني بردي، رئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجربة المجلس مشيراً إلى أنه جعل من فعلية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية.
بردي أكد أن المجلس أطلق سنة 2019 مشاورات وطنية مكثفة، تلتها مشاورات وطنية ودولية موسعة مع كافة المعنيين، توجت بانعقاد ثلاث ندوات تفكير دولية و3 إصدارات. فيما أحدث المجلس قسما جديدا خاصا بالفضاء بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان.
