التوقيف الإرادي للحمل: فرنسا أول دولة تدرجه في دستورها
إدراج حق النساء في التوقيف الإرادي للحمل جاء بعد تصويت البرلمان الفرنسي على المادة 34، التي تنص على أن القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى التوقيف الإرادي للحمل
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف 8 مارس من كل سنة، أدرجت الحكومة الفرنسية القانون الذي يكفل الحق في التوقيف الإرادي للحمل في الدستور الفرنسي. بهذا، تكون فرنسا أول دولة تدرج هذا الحق في دستورها.
إدراج حق النساء في التوقيف الإرادي للحمل جاء بعد تصويت البرلمان الفرنسي على المادة 34، التي تنص على أن “القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى التوقيف الإرادي للحمل”.
الجدير بالذكر أن 780 عضوًا في البرلمان الفرنسي وافقوا على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”. فيما صوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة خلال حفل رسمي بهاته المناسبة رغبته في إدراج “الحق في التوقيف الإرادي للحمل” ضمن “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن بلاده ستقود هذه المعركة في أوروبا حيث تهاجم القوى الرجعية أولا ودائما حقوق المرأة، قبل أن تهاجم حقوق الأقليات وجميع المضطهدين وجميع الحريات”.
