“نحن في حالة حرب”؛ هكذا تكلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يعلن عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الصارمة لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19[1]. في نفس السياق، مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأكد أننا في “حرب ضد عدو لا مرئي”. وعلى هذا الأساس، تم اعتبار كل العاملين في مجال الصحة بكونهم “في الصفوف الأمامية” لهذه الحرب؛ وكأننا، بالفعل، في حالة حرب حقيقية ومفتوحة، بحيث ونتيجة ذلك، أصبحت كل الاستعارات بصدد هذا الوضع الاستثنائي تؤخذ من قاموس الحرب بوصفه حالة استثنائية، تفرض إجراءات متشددة وصارمة،[2] مما أدى إلى انتهاك أو على الأقل تعطيل الكثير من حقوق الإنسان في الكثير من البلدان، بما في ذلك البلدان التي تنعت بكونها ديمقراطية وتحترم فيها حقوق الإنسان.

إن خطاب الحرب الذي تمت استعارته في سياق مواجهة العالم لهذا الوباء، أعطى الانطباع وكأن العالم بأسره يواجه هجومًا مسلحًا، مما يعني بالضرورة استجابات ذات طبيعة حربية، بحيث فرضت حالات من الطوارئ، والتي كانت في عمقها قامعة للحريات الفردية والجماعية. ولعل أهم التدابير التي تم اعتمادها في هذا السياق كان فرض التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وذلك بغية منع انتقال الفيروس التاجي من فرد إلى آخر ومن مجال إلى آخر، حيث وجد معظم سكان العالم أنفسهم في حالة من العزلة أو الحجر.[3]

اعتبر الكثير من الناشطين والناشطات في مجال حقوق الانسان أن خطاب الحرب الذي صاحب انتشار جائحة كورونا، يمكن أن يشكل مقدمة لانتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الانسان، بحيث يتم استغلال حالة الطوارئ من أجل تكريس المزيد من التقييد على ممارسة حقوق الانسان؛ وبالخصوص في الدول التي تنعدم فيها المؤسسات الديمقراطية؛ وإن كانت حالة الطوارئ هي الحالة العامة التي ميزت معظم بلدان العالم. من ثم، فإن المخاوف بحدوث انتهاكات لحقوق الانسان كانت تزداد كلما طالت مدة هذا الوضع الاستثنائي؛ بل إن الوضع برمته اعتبر منافيا لحقوق الإنسان؛ ويشكل خرقا لها.

انطلاقا من هذه المعطيات والملاحظات الأولية، يمكن أن نتساءل: كيف يمكننا فهم وتفسير التبريرات التي تقدم فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لاحتواء الجائحة من منظور حقوق الإنسان؟ وما هي دلالات وأبعاد استعارات خطاب الحرب في مواجهة كوفيد – 19؟ وهل لهذه التدابير تأثير سلبي على بعض من حقوق الإنسان أو على جميعها بالنظر إلى ترابطها، مع العلم أن تقييد بعض الحريات قد يكون ضرورة لا غنى عنها للقضاء على الوباء أو الحد من انتشاره؟ كيف حاولت خطابات حقوق الإنسان أن تندد بهذه التدابير المنافية لبعض من حقوق الإنسان؟ وماهي الأسس التي قامت عليها الاستراتيجيات المقاومة لخطاب الحرب المرافق للجائحة؟

إن كل الإجابات الممكنة لهذه التساؤلات الأساسية وغيرها، والقضايا والإشكاليات التي تفرضها، تفتضي أن ننطلق من أن خطابات الحرب تعني ضمنيا وفعليا حدا وتقييدا لحقوق الانسان. فهل الحق في الحياة والحق في الصحة يفرض بالضرورة تنازلا عن بعض الحقوق الأخرى؟ وكيف أمكن مقاومة خطابات الحرب والتدابير الذي اقتضتها؟

أولا: جائحة كوفيد 19 بوصفها تهديدا لأهم حقوق الانسان

إذا كانت خطابات الحرب والتدابير المرافقة لها تمثل تهديدا لحقوق الانسان، فإن جائحة Covid-19 تشكل في حد ذاتها تهديدا صريحا وواضحا لحقوق الإنسان؛ ولعل أهم ما تهدده هو الحق في الحياة والحق في الصحة. فكيف بالإمكان التوفيق بين حق يسلب من أجل ما يمكن أن يكتسب؟ أوليس هناك طريق ثالث يمكن أن يكون ضامنا لكل الحقوق بدون تمييز بينها ودون نقصان أو تفريط بحق ما، أم من الصعب التوفيق كما هو الحال هنا بين كل هذه الحقوق كاملة ومجتمعة.[4]

تأثر الحق في الحياة بشكل واضح بجائحة كوفيد -19، حيث أودت هذه الجائحة بحياة مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم. بالتالي، كان من واجب الدول حماية مواطنيها من انتقال الفيروس التاجي من شخص لآخر أو من منطقة لأخرى، بحيث أن الرعاية الصحية تشمل حماية الأفراد من التهديد الذي يشكله الأفراد الذين يحملون الفيروس التاجي. والواقع أن كل الدول ملزمة باحترام وضمان الحق في الحياة، والذي يعني الحماية من كل تهديد محتمل كيفما كانت طبيعته، بما في ذلك مكافحة الأمراض الفتاكة.[5]

إن الوقاية من الأوبئة وعلاجها، وبالتالي الحصول على الرعاية الصحية، هي من أهم الجوانب الأساسية؛ والتي تشكل القاعدة المؤسسة للحق في الصحة.[6] هذا الحق يقتضي ويفرض حقوقا أخرى لا غنى عنها، وغير قابلة للفصل والتجزئة، كالحق في التغذية والسكن والعمل والعيش  في بيئة سليمة وغيرها. هذه الحقوق ليست  أقل أهمية من الحق في الصحة، حيث لا يمكن المفاضلة بينها، إذ ينبغي أن تحترم جميعها وبنفس الدرجة  وبنفس القدر. بيد أنه، وكما تبين  خلال انتشار جائحة كوفيد-19، فإن الحق في الصحة  أصبح هو مركز ومحور كل الحقوق، سواء تعلق الأمر بحياة الأفراد أو الجماعات.

لا يمكن تقييم الحق في الصحة إلا من خلال طبيعة الأنظمة الصحية السائدة في كل بلد على حدة، فهذا الحق يتأثر بحجم الموارد التي تضعها كل دولة بهدف النهوض بقطاع الصحة. بالتالي، يسمح لنا بالتعرف على وضع حقوق الانسان في هذا البلد أو ذاك، الأمر الذي يدعونا للقول بشكل جازم: إن الحق في الصحة يكتسي أهمية خاصة، ويترتب عليه تعزيز وتكريس جملة من الحقوق الأخرى، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا الحق.

سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على أهمية تعزيز الحق في الصحة، وذلك من أجل إعمال حقوق الإنسان بصيغة الجمع، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، ذلك أن انتشار مرض معدٍ، وبهذه الخطورة، شل النظام الصحي في كثير من البلدان، وجعل الجميع في دائرة الخطر الدائم والمحتمل؛ كما أبرز علاقة هذا الحق ببقية حقوق الإنسان الأخرى وتضارب المصالح الفردية والجماعية، وأيضا اختلاف منطق الدولة ومنطق الأفراد والجماعات، والتبريرات التي يسوقها مختلف الفاعلون ضمن ثنائية السلطة والسلطة المضادة.

تعارضت تدابير الصحة العمومية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 مع الكثير من الحقوق الفردية،[7] منها مثلا فرض التباعد الاجتماعي، بحيث تم اعتبار التباعد الاجتماعي إجراءً فعَّالا في عملية الحد من انتشار هذه الجائحة. والواقع أن من أكثر الحقوق التي تأثرت، وبشكل واضح بالتدابير التي اتخذتها العديد من الدول في مواجهة جائحة كوفيد-19 هي الحق في حرية التنقل، حيث  قامت كل الدول بتقييد السفر بينها وبين الدول الأخرى، كما أنها قامت بتقييد الحركة والتنقل داخل حدودها، بل ومنعت الأفراد من مغادرة منازلهم إلا  في حالات استثنائية وعند الضرورة القصوى؛ كاقتناء ضروريات العيش أو الحصول على الرعاية الطبية، إذ أصبح التنقل يخضع لتراخيص مكتوبة واستثنائية.

انعكس سلبا منع التنقل والحركة على حرية عقد التجمعات العامة بشكل مباشر، وعلى وجه الخصوص على حرية تكوين وتأسيس الجمعيات والمنتديات وغيرها؛ وشكلت تدابير مراقبة وتتبع الأشخاص المصابين بكوفيد-19 باستخدام بيانات الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي تحديًا كبيرًا أمام احترام الحق في الخصوصية الفردية[8]؛ كما ترافق كل ذلك مع تطبيق جملة من الإجراءات، والتي كان الهدف منها  التضييق على حرية التعبير وممارسة الكثير من الأنشطة، ومن ذلك على سبيل المثال إغلاق دور العبادة. كما، وفي نفس السياق، فقد الكثير من المواطنين والمواطنات حقهم في العمل، وذلك نتيجة إغلاق الكثير من الشركات والمعامل والمؤسسات أبوابها، كما أغلِقَت المدارس والجامعات. بالتي، حرم  الكثيرون من الحق في التعليم، فتكرست الفوارق بين الفئات الاجتماعية وازدادت بشكل غير مسبوق؛ وكانت الحصيلة أننا  أصبحنا نعاين  سلسلة من الخروقات المترابطة لمجموعة من الحقوق، والتي بدأت كمحاولة لتكريس وتعزيز الحق في الصحة والحق في الحياة في مواجهة وباء فتاك، وانتهت بانتهاكات لحقوق أخرى أساسية.  من أجل إدارة هذا الوضع، تم تقييد الكثير من حقوق الانسان، وذلك من خلال فرض تدابير وإجراءات قامت على قاعدة حماية الصحة العمومية، وكانت بمبررات حماية الحق في الحياة وحق في الصحة كأسمى الحقوق.

ثانيا: في مواجهة خطابات الحرب وتداعياته

يمكن النظر إلى خطابات الحرب وما ترتب عليها من قيود وانتهاكات لحقوق الانسان كسلسلة مترابطة ومتواصلة، كانت في عمقها تعبيرا عن حالة من السلطوية؛ وفي الكثير من الدول؛ بالأخص  في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. في نفس الوقت، كانت مؤشرا عن ضعف البنيات المؤسساتية سواء المدنية أو الاجتماعية أو الصحية وغيرها، والكفيلة باحتواء وتدبير هذا الوضع الاستثنائي. بالتالي، كنا إزاء حالة عاكسة لعلاقات السلطة، والتي لم تكن متكافئة ولا متوازنة، بحيث لاحظنا استغلالا مبالغا فيه لحالة الطوارئ، والتي قوبلت بظهور وتنامي أشكال من المقاومات الشعبية، وبالخصوص من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، التي بلورت خطابات مضادة لخطابات الحرب ومقتضياتها.

بالفعل، لقد اتضح بشكل جلي أن تقييد الحريات الفردية، كما فرض في سياق حالة الطوارئ، لم يكن متناسبا والأوضاع التي كانت تعيشها معظم الفئات الاجتماعية؛ وبالأخص الأكثر هشاشة؛ فوضع القيود وكما حالة الاستثناء، كان ينبغي أن يكون الخيار الأخير، وليس الخيار الأول والوحيد. هكذا، أمكننا أن نسجل أنه كلما طالت مدة تقييد الحريات، كلما تحولت إلى ضرورة، وأصبحت حالة الاستثناء هي القاعدة، وأصبح الهدف منها ليس تدبير وضع خاص ومؤقت، وإنما حالة دائمة وقامعة للحريات وحقوق الأفراد والجماعات.

من هذه الزاوية، ينبغي التأكيد، وبشكل صارم، على أن الاستثناءات والقيود في حالة الطوارئ، والتي يمكن أن تهدد حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، لا ينبغي أن تتحول إلى امتياز لصالح الدولة على حساب المواطنين والمواطنات، من خلال تعزيز وتكريس خطابات الحرب وحالة الاستثناء والترويج لها كمبررات لتعليق العمل ببعض حقوق الانسان. هذا الأمر يترتب عنه تخلي الدولة عن التزاماتها وواجباتها، مما قد يفضي إلى انتهاكات لحقوق الانسان، كما هو الشأن تماما في حالة الحرب على الإرهاب. وفي هذه الحالة، يتكرس في الكثير من الأوقات انسحابها من حماية من هم تحت سلطتها. عندئذ، بدأت بالاختفاء آليات الرقابة القانونية، وحتى الشعبية من خلال المجتمع المدني، على تدخلاتها سواء كانت ذات طبيعة وطنية أو دولية، مما يعني غياب مبدأ الشفافية والمساءلة للسلطات التي تتولى إدارة حالة الطوارئ.[9]

يقتضي تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة، وبغض النظر عن الوضعيات والسياقات، أن يصار إلى التقييد أو تعليق العمل بحقين أساسيين من حقوق الإنسان، هما: الحق في المعلومات والحق في حرية التعبير، وذلك لأنهما يشكلان جزءً مركزيا من آليات تدبير الأزمات والطوارئ؛ الأمر الذي ينسحب بشكل كامل وتام على جائحة كوفيد-19. وبالفعل، لقد شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية الحق في الحصول على المعلومات بغية التغلب على الجائحة، حيث أنه من المفيد زيادة الوعي بالمخاطر الصحية والاستراتيجيات الكفيلة للتخفيف منها.[10] هكذا، وفي سياق هذه الجائحة، ينبغي أيضًا فهم الحق في الحصول على المعلومات بوصفه يتضمن نقل ونشر البيانات الحقيقية والكاملة عن عدد الحالات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19. والأهم من كل هذا ذلك، إن الاحترام الدائم للحق في المعلومات وحرية التعبير يعتبر شرطا أساسيا في الرقابة المستمرة على شرعية وضرورة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومات فيما يتعلق بتأثير ذلك على حقوق الإنسان. لقد شكل الإعلام البديل، وبالخصوص وسائل التواصل الاجتماعي، قنوات بديلة للإعلام الرسمي وخطاباته، وبالتالي بديلا يمكن من خلاله خلق استراتيجيات مقاومة لخطابات الحرب ومقتضياتها من خلال قنوات أخرى لنشر المعلومات والمعطيات وتضمن مجالا موازيا لممارسة الحق في التعبير وتداول المعلومات.

ثالثا: على سبيل الختم

إن إثارة وفتح النقاش من جديد حول مسألة حقوق الانسان في حالة الطوارئ؛ وبالخصوص في فترات الأوبئة الفتاكة، يبدو أكثر راهنية من أي وقت مضى؛ وبالخصوص وقد أصبحنا نعيش في مجتمع المخاطر، ومهددون نتيجة ذلك بمخاطر عابرة للحدود ومشتركة، والتي قد تعني بالضرورة تنصلا من الالتزامات المفروضة فيما يتعلق باحترام الدول والحكومات لحقوق الإنسان.

إن تعليق وتقييد العمل بحق من حقوق نتيجة وضع استثنائي، كما حدث في مواجهة جائحة كوفيد-19، والذي اقترن بتعزيز وتكريس خطابات الحرب كخطابات معطلة لحقوق الانسان ومكرسة لحالة الطوارئ؛ بحيث ترتب عنها هذه الخطابات في الكثير من الدول؛ إن لم نقل في معظمها؛ العمل بتدابير وإجراءات تنطوي على خروقات وانتهاكات  لعدد من حقوق الإنسان، كحق في التنقل والعديد من الحقوق الفردية والحق في حرية التجمع والحق في تكوين الجمعيات والحق في الخصوصية والحق في التعبد والحق في العمل والحق في التعليم وغيرها. بيد  أنه،  وفي جميع الحالات، ينبغي  أن يبقى الحق في التعبير والحق في المعلومات في منأى عن حالة الطوارئ، إذ تبين أنهما شكلا القاعدة  الأساسية لمقاومة خطابات الحرب والإجراءات المصاحبة لها؛ وذلك  من خلال  تشكل إعلام بديل، بدت بعض من معالمه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كان ليس من الواضح  الجزم بإمكانية صموده ضمن علاقات سلطة غير متكافئة؛ أو بالأحرى بين خطابات الحرب وخطابات مقاومتها.

إن مواجهة خطابات الحرب أصبح ممكنا في الوقت الراهن عبر تكريس الحق في المعلومات والحق في التعبير، من خلال الإمكانيات التي توفرها وسائل الاعلام البديل؛ فحالة الطوارئ هي حالة معطلة لطائفة من الحقوق على حساب طائفة أخرى. وعلى هذا الأساس، ينبغي النظر اليها، وإلا فقدت حقوق الانسان دلالاتها الحقيقية والفعلية. فحقوق الانسان هي كتلة واحدة وموحدة ولا تقبل التجزئة والنقصان.

[1] « Adresse aux Français du Président de la République Emmanuel Macron », 16 mars 2020 : https://cutt.us/hE3uk

[2] “PM Says Greece At War with ‘Invisible Enemy’ Coronavirus”, Reuters, 17 mars 2020 : https://cutt.us/LQCxt

_ Gjergj Erebara, “Albania Announces New ‘War’ Measures against Coronavirus”, Balkan Insight, 12 mars 2020 : https://cutt.us/eTS5B

[3] _ H. Davidson, « Près de 20 % de la population mondiale est confinée », The Guardian, 24 mars 2020 :   https://cutt.us/Sxv7G

[4] _ Bachelet, Michelle : « Coronavirus : Les droits de l’homme doivent être au cœur de la réponse», HCDH, 6 mars 2020 : https://cutt.us/Dhk67
[5]_Comité des droits de l’homme des Nations Unies, «Observation générale no. 36 (2018) sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur le droit à la vie », 30 octobre 2018, UN Doc CCPR/C/GC/36, paras 7, 21, 26.: https://cutt.us/NUG0V

[6] _ Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, « Observation générale n ° 14 du CESCR : Le droit au niveau de santé le plus élevé possible (art. 12) » ; 11 Août 2000, Doc ONU E/C.12/2000/4, paras 12, 16.
[7] _ ibid. para 9 ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, « Observation générale n ° 3 du CESCR : Nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) », 14 décembre 1990, UN Doc E/1991/23, para 11.
[8] _ “How China Is Using AI and Big Data to Fight the Coronavirus”, Al Jazeera, 1 mars 2020 :     https://cutt.us/UaCpx

[9] -“Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism on the Human Rights Challenge of States of Emergency in the Context of Countering Terrorism” , 1 mars 2018, UN Doc. A/HRC/37/52, para 22, et para 27.
[10] _ OMS, “Responding to Community Spread of COVID-19 : Interim Guidance”, 7 mars 2020 : https://cutt.us/qVg6e