جمعية كيف ماما كيف بابا تدين مغالطات البيجيدي وتدعوا للجدية في نقاشات الأسرة
دعا البلاغ إلى ضرورة التركيز على مسائل حساسة مثل ثبوت الزوجية واقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج والنيابة القانونية والحضانة وتعدد الزوجات والإرث، ذلك من أجل تقييم تأثيرها بشكل دقيق على حياة الأسر المغربية وضمان فهم جاد للصعاب والتحديات وكذا وضع إصلاحات ناجعة تكرس المساواة والعدالة.
استهجنت جمعية “كيف ماما كيف بابا” المزايدات السياسوية والمغالطات العقيمة لحزب العدالة والتنمية. كما أشادت بمبادرة وزارة العدل لتدارس وتعميق النقاش حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة.
الجمعية قالت في بلاغ لها توصلت به مرايانا إنها تدين كل محاولة من شأنها تقويض الحوار البناء ومسار البحث عن حلول مستدامة.
يقول البلاغ: “إن مبادرة وزارة العدل لتنظيم لقاء مع مختلف الهيئات النسائية والحقوقية والحزبية بتاريخ 18 يناير 2024، بحضور حزب العدالة والتنمية، من أجل مناقشة مقترحات التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، تظهر رغبة الوزارة في تعزيز المشاركة المواطنة وبلورة النقاش المجتمعي حول المواضيع والقضايا الحيوية. لهذا، نرى أن هذه المقاربة تستحق كل الإشادة والتنويه”.
وأشارت الجمعية أنها، رغم عدم حضورها في هذا اللقاء، إلا أنها تعبر عن دعمها وتضامنها مع الجمعيات النسوية الشقيقة التي شاركت بشكل فعال في هذا الحدث، مقدرة جدية جهودهن وتفانيهن واهتمامهن بالدفاع عن حقوق النساء والأطفال في المغرب.
ودعت جمعية كيف ماما كيف بابا إلى ضرورة استمرار مسار الحوار لتعميق وتجويد العمل الذي شرعت فيه بلادنا، كما يجب أن يظل البحث والدراسة الدقيقة آليات الإصلاح في صلب اهتمامات الهيئات الساهرة على هذا الورش.
ودعا البلاغ إلى ضرورة التركيز على مسائل حساسة مثل ثبوت الزوجية واقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج والنيابة القانونية والحضانة وتعدد الزوجات والإرث، ذلك من أجل تقييم تأثيرها بشكل دقيق على حياة الأسر المغربية وضمان فهم جاد للصعاب والتحديات وكذا وضع إصلاحات ناجعة تكرس المساواة والعدالة.
في سياق متصل، حثت الجمعية في بلاغها على ترك الحسابات الحزبية-السياسوية جانبًا والعمل جماعًيا لتحسين ظروف عيش الأسر المغربية وضمان الحقوق للجميع وخاصة الأطفال. لهذا، يجب أن يتضاعف هذا القبيل من المبادرات، على غرار تلك التي قامت بها وزارة العدل، من أجل تشجيع حوار شامل وهادئ ومحترم للجميع، يحقق مشاركة فعّالة لكل الأطراف المعنية، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية.
ونبهت الجمعية إلى أنها ستظل ملتزمة بالدعوة للحوار والتفاهم المتبادل واحترام الحقوق والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع من أجل مستقبل مغربي تسوده العدالة والمساواة.
