تقرير سينمائي يُقارب علاقة حقوق الانسان بالسينما وحرية التعبير
التقرير أوصى بضرورة وضـع اسـتراتيجية خاصـة بالتكويـن السـينمائي، وإدمـاج حقـوق الإنسـان، وإدراج التخصصـات القانونيـة فـي مختلـف برامـج التكويـن السـينمائي، ووضع إطار للشراكة بين مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات التكوين.
دعا تقرير موسوم بعنوان: “السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان بالمغرب”، إلى ضرورة وضع إطار قانوني لحماية حرية الإبداع، وترجمــة مختلـف المقتضيـات الدسـتورية والتزامـات المغـرب الدوليـة ذات الصلة في النصـوص القانونية والمؤسسـاتية المنظمـة لقطـاع السـينما.
وأفاد تقرير جمعية “اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان” أن الإطار القانوني والمؤسساتي في المجال السينمائي خارج نطاق مقاربة حقوق الإنسان وتوجهات الدولة في هذا المجال، سواء فيما يخص الالتزامات المتعلقة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان أو حماية الحريات في القطاع السينمائي.
التقرير شدد على ضرورة تكفُّل السياسات العمومية في مجال السينما بحمايــة حريــة التعبيــر والإبداع، باعتبارهما مــن الحقــوق المتأصلة وجـزءا لا يتجـزأ مـن الكرامـة الإنسـانية، وأن تكون قائمة على مسـؤولية الدولـة فـي المجـال الثقافـي ودورهــا كضامــن لحريــة التعبيــر والإبــداع.
من أجل حمايــة حريــة التعبيــر والإبــداع، دعا التقرير إلى اعتمــاد منهــج إيجابــي فــي تدبيــر تراخيــص عــروض واستغلال الأفلام مــن قبــل المركــز الســينمائي المغربــي، بشــكل يتــم الحـرص فيـه علـى حمايـة القاصريـن، أكثـر مـن ممارسـة الوصايـة علـى ضمائـر الراشـدين الـذين اختـاروا الذهـاب إلـى قاعـة السـينما بمحـض إرادتهـم.
المصدر ذاته أكد على ضرورة إدراج مهمــة تعزيــز ثقافــة حقــوق الإنســان ضمــن مهــامه، والعمـل علـى تقليـص سلطته التقديرية، خاصة فيما يتعلق بمنــح تراخيــص التصويــر والرقابــة، مــن خلال وضــع إطــار تنظيمــي قانونــي ينظــم إعمــال هذيــن الاختصاصين.
كما أوصى التقرير بتحديد سبل الانتصاف فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها المركز السينمائي المغربي؛ فضلاً عن رصده لمشاكل متعلقة بالحكامة، والتي من شأنها أن تعيق الامتثال للالتزامات الدولية والمقتضيات الدستورية للمملكة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات.
ودعا التقرير إلى الفصل بين مجالي التلفزيون والسينما على مستوى الوصاية الإدارية، وأن يتم دمج المركز السينمائي المغربي مع قطاع الثقافة وبناء نموذج حكامة جديدة للسينما المغربية ضمن السياسة الثقافية العامة.
المصدر ذاته نبَّه إلى ضعف المتابعة البرلمانية للتوصيات المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية للدولة بخصوص حكامة القطاع. وكذا ضعف الحوار في المجال الثقافي والسينمائي، وضعف التنسيق بين القطاعات الأكاديمية والتكوين المهني ومهنيي القطاع، في أفق تطوير رؤية مبتكرة قادرة على بلورة نموذج جديد للسينما وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
كما أوصى التقرير بوضـع اسـتراتيجية خاصـة بالتكويـن السـينمائي، وإدمـاج حقـوق الإنسـان فـي دفاتـر التحـملات الخاصـة باعتمـاد أسلاك الإجـازة المهنيـة والماسـتر والدكتوراه، وإغنــاء عــرض التكويــن الســينمائي فــي المغــرب بالعلــوم الإنســانية، وإدراج التخصصـات القانونيـة وحقـوق الإنسـان فـي مختلـف برامـج التكويـن السـينمائي، ووضع إطار للشراكة بين مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات التكوين.
