المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدين قتل الجزائر لمغاربة خارج القانون ويدعو لاحترام الحق في الحياة

أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان حدث إطلاق الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية، بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، على مواطنين عُزَّل، ما خلف وفاة شابين مغربين أودى بحقهما في الحياة.

حسب بلاغ للمجلس توصلت مرايانا بنسخة منه، فإنه لا تزال جثة أحد الضحايا موجودة بالجزائر، فيما لا يزال شاب آخر تحت العناية في غرفة الإنعاش بوجدة، فضلا عن اعتقال شاب مغربي آخر أدانته السلطات الجزائرية بـ 18 شهر حبسا نافذا.

المجلس الذي تترأسه آمنة بوعياش قال إنه بتكليف من رئيسته، قام وفد يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعددا من أعضائها وطاقمها الإداري، بتجميع المعطيات والاستماع إلى الناجي محمد قيسي ولأفراد من أسرة الضحية بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي مازال جثمانه موجودا بالجزائر.

البلاغ أشار باستغراب إلى دواعي لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص الحي ضد أشخاص عُزَّل غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، إلى تقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم

كما اعتبر البلاغ أن الحادث انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

“إن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان، وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، تجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”، وفق البلاغ.

البلاغ قال أيضا إن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد، ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى، معتبرا أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار، لاسيما منها مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر، المعتمدة فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979، كما تم تعديلها في 2004، وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية؛ فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.

المصدر ذاته أكد على الحق المشروع لأسرة عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لها إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب، مسجلاً استغرابه للسرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي، الذي تقررت إدانته بـ18 شهرا حبسا.

وشدد المجلس على مشروعية مطالب أسرة اسماعيل الصنابي الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال إنه يتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانصاف والولوج إلى العدالة، كما دعا النيابة العامة إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.

وأفاد البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع إسماعيل الصنابي، الموجود رهن الاعتقال بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

المجلس أكد إنه يتابع تطورات الفاجعة، ويدعو لإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.

كما أورد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغه أنه تقدم بواجب العزاء وخالص المواساة والدعم لأسر هذه الفاجعة الأليمة.