حرمان قضاة المغرب من عطلة الأبوة على خلاف موظفين قضائيين آخرين
نادي قضاة المغرب طالب بـالتأويل الديمقراطي للفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية وتطبيقه على القضاة فيما لم ينص عليه نظامهم الأساسي. ويستند النادي، في دفاعه عن هذا المطلب، على مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، طبقا للفصل السادس من الدستور، إذ لا مبرر لتمييز القضاة عن باقي الموظفين العموميين بهذا الخصوص.
أعلن نادي قضاة المغرب عن تواصله مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد توصُّله بمعلومات حول حرمان عدد من القضاة من الاستفادة من رخصة الأبوة. الخطوة المذكورة جاءت بعد مرور سنة على دخول قانون جديد يتيح لموظفي القطاع العمومي بالمغرب حقّ الاستفادة من رخصة الأبوة لمدة 15 يوما مدفوعة الأجر، يستفيد منها كل أب موظف ولد له طفل(ة).
يُشار إلى أن مسؤولين قضائيين وافقوا على طلبات القضاة للاستفادة من رخصة 15 يوما مدفوعة الأجر كإجازة للأبوة، اعتمادا على مقتضيات قانون الوظيفة العمومية الذي يبقى بمثابة الشريعة العامة.
غير أن مسؤولين آخرين رفضوا هذا المقتضى لكونه غير مشمول بالتعديلات الجديدة التي عرفها النظام الأساسي للقضاة وقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطلع العام الجديد، خاصة أمام عدم صدور أي دورية أو منشور عن المجلس الأعلى للقضاء لحلّ هذا الإشكال.
من جهته، نادي قضاة المغرب طالب بـالتأويل الديمقراطي للفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية وتطبيقه على القضاة فيما لم ينص عليه نظامهم الأساسي. ويستند النادي، في دفاعه عن هذا المطلب، على مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، طبقا للفصل السادس من الدستور، إذ لا مبرر لتمييز القضاة عن باقي الموظفين العموميين بهذا الخصوص.
النادي دعا إلى ضرورة احترام مبدأ تمتيع الرجل والمرأة، بغض النظر عن مركزيهما، على قدم المساواة، بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقا للفصل 19 من الدستور، وكل ذلك تعزيزا لحقوق القضاة، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة للزوجين الذي تكرسه مدونة الأسرة.
