حركة مالي تطلق حملة للقضاء على التمييز الجنسي

وترى الحركة أن التمييز الجنسي أساس يؤدي إلى جميع أنواع العنف ضد الفتيات والنساء، ويقع في قلب المعركة ضد العنف الرجولي/الذكوري، والمعركة من أجل المساواة بين النساء والرجال.

وأوضحت، في بيان، أن التمييز الجنسي تعصبٌ/حكم مسبق أو تمييز عنصري مبني على أساس الجنس.

وانطلقت حملة الحركة في الـ2 من شتنبر 2020 بأحد شواطئ منطقة الريف، حيث يجري تحديد أوقات خاصة بالرجال وأخرى بالنساء، مع تخصيص يوم الجمعة لـ”الرجال فقط”.

وقامت الحركة في هذا النشاط بوسم عبارة “عنصرية جنسية” على كتابات يحف بها الجدار المؤدي إلى البحر، والتي تحذر من مغبة القدوم بالنساء.

وأكدت الناشطة الحقوقية وإحدى مؤسسات الحركة، ابتسام لشكر، أن هذا النوع من التمييز صار مألوفا، وأن الهدف من النشاط كان كسر العقلية الذكورية، ذلك أن تخصيص بعض الوقت للنساء صباحا يحيل إلى أنه لا ينبغي أن يتأخرن في الخارج.

وشددت، في حديث إلى “مرايانا”، على أن هذا التمييز خطير لأنه يؤدي قصدا مفاده أن النساء ينبغي أن يوجدن في المطبخ، وفي البيت للاهتمام بأبنائهن.

وتابعت أنه، بجانب ذلك، يطرح مشاكل بالجملة من قبيل أن آخرين استنكروا عدم وجود أوقات للجنسين معا لكونهم يقدمون إلى البحر مع العائلة.

ورغم وصف البحر بـ”الحمام الطبيعي”، قالت لشكر إن الحمامات هذه توجد في العالم كله، وتظل عمومية. وتابعت أن العقلية الذكورية هي التي تضع هذه القواعد، على حد تعبيرها.

وكشفت لشكر أن الحركة، في خضم نشاطها، قامت بما يشبه “التربية الشعبية” من خلال الحديث مع النساء هناك في مواضيع تهم المساواة، التمييز، النسوية…

وخلصت إلى أن بعض النساء طبّعن مع الأبوية، بحيث أصبحت لديهن ثقافة عادية، فيما كان بعضهن الآخر هن من اقترحن على الحركة القدوم إلى الشاطئ ذاك.

وأكدت الناشطة النسوية لـ”مرايانا” أن أنشطة أخرى مشابهة قادمة، مضيفة أن ما يحدث في هذا الشاطئ، توجد أمثلة عديدة منه في المغرب.

وسبق لـ”مالي” أن خاضت نشاطا مشابها في مدينة الرباط، حيث استبدلت أسماء شوارع وأزقة حي حسّان على نحو رمزي يروم الهدف ذاته.