نمو الاقتصاد الوطني على عتبة الصفر خلال الفصل الأول من العام الجاري

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2020، أنه اعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 0.7 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1.4 بالمائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا بلغت نسبته 0.1 بالمائة.

وبالأسعار الجارية، يضيف المصدر ذاته، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 0.1 بالمائة عوض 4.1 بالمائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.3 بالمائة عوض 1.3 بالمائة .

ويأتي هذا التطور نتيجة الارتفاع المسجل للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 0.9 بالمائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5 بالمائة وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

من جانبه، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4.7 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0.2 بالمائة، وفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة 1 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 0.6 بالمائة، وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 0.4 بالمائة، والماء والكهرباء بنسبة 3.4 بالمائة .

وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت تباطؤا في معدل نموها، حيث انتقلت من 3.7 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1.2 بالمائة، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.8 بالمائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 بالمائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1.8 بالمائة، والبريد والمواصلات بنسبة 1.1 بالمائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0.5 بالمائة.

كما انخفضت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7 بالمائة، عوض ارتفاع بنسبة 2.9 بالمائة، والنقل بنسبة 2.6 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 6.4 بالمائة، والتجارة بنسبة 0.4 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 3 بالمائة.