أمزازي: مؤشرات كورونا متحكّمٌ فيها وطنيا… والرفع الكلي للحجر الصحي رهين بتطورها

وأوضح أمزازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الإثنين 15 يونيو 2020، أن الحكومة اتخذت قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي وحسب المناطق وعبر مراحل، اعتبارا لتطور المؤشرات الوبائية التي عرفت منحى إيجابيا إلى حدود اليوم.

وتهم هذه المؤشرات، يضيف الوزير، التي تم الارتكاز عليها لاعتماد هذا الإجراء، على الخصوص، نسبة الإصابات المؤكدة والتي تظل قليلة جدا، رغم رفع عدد التحليلات المخبرية إلى أكثر من 17000 يوميا، وعدد الحالات النشطة التي تتراجع يوما بعد يوم على المستوى الوطني، إلى جانب معدل “التكاثر” أو “الانتشار” الذي بلغ مستوى جد مُطَمْئِن، حيث أن الهدف المسطر قد تم تحقيقه على المستوى الوطني.

واستطرد أمزازي بالقول إنه وعلى الرغم من تمكن المغرب من الحصول على مؤشرات متحكم فيها وطنيا، وفي الوقت الذي لم تعرف بعض العمالات والأقاليم تسجيل أي حالات إصابة جديدة منذ أسابيع، فما زالت عمالات وأقاليم أخرى تسجل ظهور بعض البؤر العائلية أو المهنية، ومن ثمّ، يسجل الوزير، تبقى المؤشرات الوبائية الخاصة بها دون مستوى الأهداف المسطرة من طرف السلطات الصحية.

وجدد التأكيد، في هذا الصدد، على وجوب الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والصحية، تفاديا لأي تراجع في ما تم تحقيقه وكذا من أجل تحصين هذه المكتسبات.

وذكر الوزير أن تفاوت المعطيات المتفاوتة بين مختلف عمالات وأقاليم المملكة، حتم اعتماد مقاربة جديدة لتصنيف العمالات والأقاليم إلى منطقتين: منطقة “التخفيف رقم 1” التي تضم سبع جهات و59 عمالة وإقليما والتي تشكل 95 بالمائة من التراب الوطني و61 بالمائة من ساكنة المملكة، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل كلي، ومنطقة “التخفيف رقم 2” التي تضم خمس جهات و16 عمالة وإقليما، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل جزئي.

وموازاة مع هذا التدبير، يوضح أمزازي، ورغم هذا التفاوت، ومن أجل إعطاء دفعة كبيرة للأنشطة الصناعية والتجارية وتحريكِ عجلة الاقتصاد الوطني، تقرر أيضا، على مستوى جميع أنحاء المملكة، السماح للقطاعات الإنتاجية والخدماتية بمزاولة أنشطتها ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو، مع احترام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات المختصة.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالأنشطة الصناعية والتجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى؛ والمهن الحرة؛ فضلا عن إعادة فتح الأسواق الأسبوعية؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية؛ إلى جانب الاستفادة من الخدمات العمومية بشكل حضوري، بعد استئناف الإدارات التي تقدم هذه الخدمات وفق الشروط الصحية والوقائية المعمول بها.

بينما، يُتابع، تم استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، والمركبات التجارية الكبرى، وقاعات السينما والمسارح، من هذه القائمة، والأمر نفسه ينطبق على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الجماعية التي تبقى، أيضا، غير مسموح بها في هذه المرحلة الأولى، على مستوى جميع الجهات والعمالات والأقاليم، من قبيل التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز، والشواطئ.

وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان، في أقرب وقت، عن اللائحة السلبية الكاملة لهذه الأنشطة غير المسموح بها حاليا، مؤكدا أن الطموح يظل فتح كل هذه الأنشطة في المرحلة الموالية.

وبعد أن سجل أن الحجر الصحي يبقى اليوم الحل الوحيد والسبيل الأمثل لمحاصرة تفشي هذا الوباء، أبرز أن هذا الإجراء أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية.

واعتبر أن هذه النتيجة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، علاوة على تقاطعها بشكل كبير مع نتائج العديد من الدراسات الوطنية والدولية، التي أثبتت كذلك نجاعة الحجر الصحي.