العثماني: الحجر الصحي أنقذ الأرواح… والتخفيف يطال 61% من سكان المملكة

وقال العثماني أمام مجلس النواب، الأربعاء 10 يونيو 2020، إن الحكومة واعية بصعوبات الحجر الصحي على جميع المواطنين، إلا أنه “إذا فقدنا الأرواح فلا يمكن أن نسترجعها، فيما إذا فقدنا أمورا ذات طابع اقتصادي يمكننا القيام بمجهود لاستجاعها”.

وصادق مجلس حكومي استثنائي، الثلاثاء 9 يونيو 2020، على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز، مع تخفيف تدريجي لتدابير الحجر الصحي أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في كل إقليم وعمالة.

وأوضح العثماني أن حالة الطوارئ الصحية إطار قانوني يمكّن الحكومة من اتخاذ إجراءات وقرارات لمواجهة الأزمات الصحية ومن بينها جائحة “كورونا”، وأن الحجر الصحي ليس سوى إحدى هذه الإجراءات التي تضم أيضا إلزامية ارتداء الكمامات وإغلاق الحدود وغيرها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن العالم كله أخذ بالحجر الصحي وسيلة لمحاصرة انتشار الفيروس، ذلك أنه لم يكن في البداية يعرف كيف يواجهه في ظل غياب لقاح مضاد له.

وأكد العثماني على أن خطة الحكومة لتخفيف الحجر الصحي كانت جاهزة منذ فترة، وكانت تنتظر تحقق بعض الشروط للشروع في ذلك تنفيذها

وهذه الشروط، وفقا لرئيس الحكومة، هي تعزيز قدرة المنظومة الصحية، توسيع الاختبارات، توسيع تتبع الحالات، وتوفر مخزون كاف من المستلزمات الطبية، مبرزا أن المغرب اليوم نجح إلى حد معتبر في تحقيقها.

ولتنزيل تخفيف الحجر الصحي، قال العثماني إن الحكومة تعتمد في ذلك على أربعة مبادئ ناظمة؛ أولها التدرج وعدم التخفيف الكلي درءا لأي انتكاسة.

ثاني هذه المبادئ، يتابع، نهج البعد المحلي في التخفيف بحسب الوضعية الوبائية في كل منطقة على حدة.

أما ثالثها فهي المرونة وإمكانية المراجعة، بما يتيح للحكومة التدخل بالسرعة في حال أي ارتفاع مفاجئ للحالات، ثم رابعا التمييز الإيجابي لحماية الأشخاص المعرشون أكثر للإصابة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وشدد رئيس الحكومة على أن تخفيف الحجر الصحي لا يمكن أن يكون إلا باستمرار نوعين من الإجراءات؛ أولاهما استمرار التدبير الوقائية من نظافات واستخدام الكمامات والتباعد الجسدي وغيره، وثانيهما استمرار الاجراءات الاحرازية للأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدماتية.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت، في هذا الصدد، دلائل رهن القطاعات وجهت إلى الالتزام بها لحماية المستخدمين.

إلا أن التفاوت في الوضعية الوبائية بين الأقاليم، فرض تقسيمها إلى منطقتين؛ إحداهما ستشهد تخفيفا كبيرا للحجر الصحي والأخرى تخفيفا أقل، يقول رئيس الحكومة.

وأضاف أن 59 إقليما يقع في المنطقة واحد التي تم التحكم في الوباء بها على نحو شبه نهائي، فيما 16 إقليما يقع في المنطقة اثنان التي تم التحكم في الوباء بها على نحو جزئي.

وتابع أن 61 بالمائة من سكان المملكة، يوجدون في الأقاليم والعمالات التي ستشهد تخفيفا كبيرا للحجر الصحي ابتداء من 11 يونيو، وتشمل 95 بالمائة من التراب الوطني.

كما كشف في ذات السياق أن 87 بالمائة من الحالات المؤكدة على الصعيد الوطني سجلت في المنطقة اثنان.

وأوضح العثماني أن الحكومة، رغم كلفة الحجر الصحي، قدرت أنه لا بد من استمراره في المناطق التي لا يعد الوباء فيها متحكما فيه بشكل كامل، مشيرا إلى أن جميع الدول نهجت هذه الطريقة بتخفيف إجراء الحجر الصحي حسب الوضعية الوبائية في كل منطقة على حدة.