المصلي: وفرنا 63 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف في فترة الحجر الصحي
قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن الوزارة اتخذت عددا من التدابير ذات الطابع الاجتماعي في سياق مواجهة وباء كورونا المستجد.
وذكرت المصلي، في عرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 3 يونيو 2020، أنه تم توفير 63 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف، هُيّئت فيها الشروط الضرورية للاستقبال وإيواء الحالات.
وقامت الوزارة، وفقا للمصلي، بالتنسيق مع الفاعلين المحليين لحماية النساء والتبليغ والمواكبة، حسب حاجيات كل حالة، مضيفة أنه تم أيضا دعم منصة “كلنا معك” للاستماع والدعم لفائدة النساء والفتيات في وضعية صعبة.
وأشارت المصلي إلى استفادة النساء في وضعية صعبة من خدمات الاستماع عن بعد، مبرزة أن جرى الإدماج أسريا لعدد كبير من النساء في وضعية الشارع خلال فترة الحجر الصحي، بتنسيق مع السلطات المحلية.
واستعرضت المصلي بعض منجزات الوزارة في مجال النهوض بوضعية المرأة خلال فترة الحجر الصحي، وقالت إنه تم بلورة البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، وتحيين أرضية الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء 2020-2030، وإعداد تقرير البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء.
وفيما يتعلق بدعم الأطفال في وضعية هشة، سجلت الوزيرة وضع خطة عمل تسعى إلى توفير سلة من الخدمات الاستعجالية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع، وتعزيز خدمات القرب من خلال دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن فترة الحجر الصحي.
وأضافت أنه تم وضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير حماية الأطفال من العنف ورعاية الأطفال في وضعية الشارع، وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم.
وأشارت المصلي إلى أنه جرى أيضا إطلاق خطة عمل للوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى “كوفيد 19″، تتضمن سلة من الخدمات الاستعجالية لفائدة الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع.
وفي ما يخص دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، قالت الوزيرة إنه تم بلورة موقع إلكتروني خاص بكوفيد 19 الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهيل المساطر الإدارية، وتطوير خدمات دامجة عن بعد، والشروع في عملية رقمنة تسليم شهادة الاعاقة.
أما في ما يتعلق بدعم الأشخاص في وضعية الشارع، فقد أبرزت المصلي أن الوزارة عملت، بتنسيق مع التعاون الوطني وتعاون مع مختلف المتدخلين، من السلطات المحلية والجماعات الترابية والجمعيات المهتمة، على إطلاق مجموعة من المبادرات المحلية الرامية إلى حماية الأشخاص في وضعية الشارع من العدوى.
