وزير الداخلية: الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني رفع حالة الطوارئ الصحية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني رفع حالة الطوارئ الصحية أو الخروج من الحجر الصحي.
وقال في جلسة أسئلة شفوية أمام مجلس المستشارين، الثلاثاء 2 يونيو 2020، إن “الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية”.
وتابع: “بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس ما زال مستمرا”، وفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وشدد وزير الداخلية على أن حالة الطوارئ الصحية لا تزال سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو 2020، طبقا للقانون، ولا ينبغي فهم مزاولة بعض القطاعات الاقتصادية لأعمالها على أنه رفع لحالة الطوارئ.
ودعا جميع المواطنات والمواطنين لمواصلة الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة وبقواعد العزلة الصحية المعمول بها حاليا، إلى حين اتخاذ السلطات المختصة للقرار المناسب بشأنها.
وأكد لفتيت أن العمل بحالة الطوارئ الصحية في البلاد منذ 20 مارس 2020، أعطى نتائج “جد إيجابية”، ويبقى من واجب الجميع الحفاظ على استمرارية مكتسباتها.
