العثماني ينفي نهج سياسة التقشف لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا
نفى سعد الدين العثماني أن تنهج حكومته سياسة التقشف لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وقال: “بالعكس، نعمل من أجل دعم الاستهلاك ودعم الإنتاج الوطني”.
وأوضح في بلاغ لرئاسة الحكومة، الجمعة 29 ماي 2020، أنها بصدد وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني واستشراف معالم الاقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي.
وأضاف رئيس الحكومة أنها تُعد قانون مالية تعديلي برسم 2020، سيُقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتضمن إشارات قوية لتنزيل كبرى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وذكّر العثماني بعدد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الانخفاض الحاد في تدفق التجارة الخارجية، وتراجع 61 بالمائة من الصادرات المغربية.
وتابع أن التأثير السلبي طال أيضا صناعة السيارات وصناعة السيارات، وقطاع السياحة الذي توقف بالكامل، وقطاع النسيج والألبسة، إضافة إلى الانخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة.
وإذ أعرب عن أمله في تجاوز هذه الصعوبات قريبا، أشار رئيس الحكومة إلى تحسن بعض القطاعات مثل قطاع الفلاحة، تحديدا الصناعة الغذائية التي حافظت على نشاطها، وبعض الأنشطة الصناعية الموجهة للقطاع الصحي.
