المحاكمة عن بعد تشملُ 5216 معتقلا في أسبوعها الثاني
قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء 12 ماي 2020، إن 5216 معتقلا استفادوا من المحاكمة عن بعد، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة.
وانطلقت العملية في الـ27 من أبريل 2020، بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، كأحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
واقتضت حالة الطوارئ الصحية، وفق بلاغ للمجلس، ضرورة تدبير مرفق القضاء بحكامة ونجاعة تخول الحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين، وتمكن في نفس الآن المعتقلين من محاكمات عادلة داخل آجال معقولة.
ونوه المجلس بالانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام.
وأورد أن مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 من شهر ماي الجاري، قامت بعقد 306 جلسات عن بعد أدرجت خلالها 4786 قضية، وتم البت في 1868 منها.
وذكر البلاغ أن هذه الحصيلة والأرقام تعبر، من خلال القراءة الأولية الموضوعية، عن تصاعد واضح في دينامية هذا العمل ونجاعة في الجهود المبذولة على مختلف المستويات.
وأوضح أن هناك تزايدا بشكل واضح، مقارنة مع الأسبوع الأول، في عدد الجلسات المنعقدة وعدد الملفات المدرجة وكذا الأحكام الصادرة وعدد المعتقلين المستفيدين.
هذا وشهد الأسبوع الثاني، حسب البلاغ، انخراط محكمة النقض في هذه الدينامية الجديدة، إذ عقدت بها لأول مرة جلسة عن بعد، للبت في طلبات تسليم عدد من المجرمين الأجانب ينتمون لجنسيات مختلفة، وبحضور هيئة الدفاع ومساعدة التراجمة.
