فاعلة جمعوية: العنف ضد النساء لم ينخفض في الحجر الصحي وهناك صعوبات تعتري التبليغ عنهقالت إن دورية رئاسة النيابة العامة تتحدث عن عدد المتابعات فقط وليس الحالات التي تم التبليغ عنها

وكانت دورية لرئاسة النيابة العامة قد ذكرت أنه تم تسجيل ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، في الفترة ما بين 20 مارس و20 أبريل، في حين تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية.

وخلصت الدورية إلى أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا، الذي يبلغ 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية.

وأوردت الدورية أن الإحصائيات المتوفرة، التي تهم القضايا المرفوعة للقضاء، “تبشر باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه المملكة حاليا لضرورات مكافحة فيروس كورونا المستجد”، على حد تعبيرها.

في حديث لها مع “مرايانا”، سجلت المحامية بهيئة الدار البيضاء والفاعلة الجمعوية في حقوق النساء، السعدية وضاح، بإيجابية الدورية ذلك أنها الأولى من نوعها في فترة الحجر الصحي حول قضية العنف المنزلي ضد النساء.

وأوضحت أن الدورية تظهر أن هذا النوع من القضايا يتمتع بالأولوية في السياسة الجنائية للبلاد، وتدل على وجود تعليمات لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء.

إلا أنها، بالمقابل، رفضت المعطيات الواردة في الدورية التي يفهم منها أن حالات العنف ضد النساء قد انخفضت، بناء على تفسير يقوم على عدد المتابعات (148)، لا على الحالات التي تم التبليغ عنها.

وأكدت وضاح أن الحالات التي لم يبلغ عنها تظل مرتفعة، مشيرة إلى أن هذه المعاينة ليست وطنية فقط، إنما دولية كذلك.

وأوضحت أن ارتفاع هذه الحالات دفع بالأمين العام للأمم المتحدة إلى الإقرار بأن النساء ضحايا العنف، يوجدن في الواجهة الأمامية أثناء الحجر الصحي لأن المنازل لم تعد آمنة بالنسبة لهن.

ووقفت الفاعلة الجمعوية عند صعوبة التبليغ عن حالات العنف في ظل الحجر الصحي، مشيرة إلى أن معظم النساء لا يستطعن ملء الاستمارة الخاصة بالتبليغ.

وأكدت أنه عند التبليغ، وفي مرحلة إجراء البحث من طرف الشرطة، غالبا ما يتم التنازل عن الشكاية مقابل تعهد للمعتدي بعدم إلحاق الأذى بالمشتكية.

وهذا التنازل يضع حدا للمتابعة وفقا للمتحدثة ذاتها، ومن ثم لا يمكن أن نجزم بأن حالات العنف ضد النساء في انخفاض مقارنة بالوضع العادي لأن الإحصاء شمل عدد المتابعات فقط.

في السياق ذاته، قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء إن قانون حالة الطوارئ الصحية يفرض التزام المنازل، إلا أنه لا يتضمن أي مقتضيات عن وضعية النساء ضحايا العنف داخل المنزل.

وبينما يحظر القانون ذاته التنقل، ففي الغالب قد ترغب المرأة ضحية العنف المنزلي في اللجوء إلى منزل الأب أو الأهل، تقول المتحدثة ذاتها.

بالمقابل، أكدت وضاح أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ينص على تدابير حمائية، وفي مثل هذه الوضعية يجب أن تفعل مقتضياته، موضحة أنه رغم إغلاق المحاكم، إلا أنه يمكن تفعيلها في إطار القضاء الاستعجالي.

ومع ذلك، ترى أنه لا يزال محدودا، لأنه يتوقف على شكاية المرأة ضحية العنف، بينما بإمكانها أن تضع حدا للشكاية حتى ولو كانت أمام المحكمة.

وأكدت الفاعلة الجمعوية في حقوق النساء، في ختام حديثها مع “مرايانا”، أن الدورية رغم أنها تتعلق بالنيابة العامة وليس بالمسار القضائي كله، إلا أن هذا الأخير كثيرا ما لا يصل إلى نهايته ويتوقف عند التنازل وعدم المتابعة.