تلقت 240 اتصالا للتصريح بالعنف… فيدرالية حقوقية ترصد أشكال العنف ضد النساء في فترة الحجر الصحي
كشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء أنها استقبلت 240 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من قبل 230 امرأة في مختلف التراب الوطني، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء، و ذلك في الفترة الممتدة بين 16 مارس و24 أبريل 2020.
وذكرت الفيدرالية في بلاغ أنها رصدت ما مجموعه 541 فعل عنف مورس في حق هؤلاء النساء بمختلف أنواعه وتجلياته.
وأوضحت أن العنف النفسي يأتي في المقدمة بنسبة 48.2 بالمائة، فالعنف الاقتصادي بنسبة 33 بالمائة، ثم العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة 12 بالمائة، فضلا عن تسجيل بعض حالات العنف الجنسي.
وتضيف الفيدرالية أن العنف الزوجي بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله، طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي حيث شكل نسبة 91.7 بالمائة، يليه العنف الأسري بنسبة 4.4 بالمائة ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة.
وسجلت الفيدرالية أن حالات الطرد من بيت الزوجية استدعى التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء، إلا أن هذه الخدمة، تُتابع، تعترضها إشكالات كبيرة تتمثل في نقص حاد في المراكز المتخصصة وفي صعوبة التنقل بين المدن وداخل نفس المدن بسبب الحجر الصحي، إضافة إلى إشكالية التعقيم والتحاليل والتخوف من نقل الوباء.
وقالت الفدرالية إنها قدمت عبر شبكة الرابطة “إنجاد ضد عنف النوع” ما مجموعه 492 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة والدعم النفسي، إضافة إلى التوجيه والتدخل والتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم، من أجل تمكين النساء من عدد من الخدمات ضمنها الإيواء.
وتعتبر أن هذه الأرقام، وفي انتظار نشر تقرير مفصل وبمعطيات موثوقة ودقيقة وتحليل أوسع للمعلومات والمؤشرات، لا تعكس الوضع الحقيقي لظاهرة العنف الذي تعيشه النساء بسبب ظروف الحجر الصحي وصعوبة توفرهن على المعلومة وعلى الوسائل والشروط من اجل التواصل والتبليغ.
ودعت الفدرالية القطاعات المختصة لاتخاذ إجراءات بشكل استعجالي، وذلك انطلاقا من روح المسؤولية واليقظة التي تفرضها دقة وحساسية المرحلة بسبب الأزمة الصحية والوبائية التي يمر منها المغرب… تفاديا لتفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء وتعزيزا لبعض الإجراءات الرسمية وغيرها التي اتخذت للحماية.
وتهم هذه الإجراءات، وفق البلاغ، وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات أو في أماكن آمنة ومتاحة في الأحياء أو عبر أرقام مجانية، واعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية.
وتشمل هذه التدابير أيضا ضمان استمرارية عمل وتفعيل أكبر لأدوار الخلايا المحلية والجهوية وللجان المكلفة بموجب القانون 103/13 بمناهضة العنف ضد النساء وتوفير الخدمات وضمان الحماية الواجبة لهن خلال هذه الفترة الصعبة، وتوفير أوسع وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي للنساء، مع تسهيل تنقلهن إلى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء.
وفي إطار استمرار التشاور حول مشروع النموذج التنموي، دعت الفيدرالية إلى التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي وآثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة والتمييز والعنف ضد النساء، وإعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية.
