المغرب: أزيد من 30 ألف موقوف بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية
أوقفت المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، 2197 شخصا، الإثنين 13 أبريل 2020، وذلك خلال عملياتها المنجزة لفرض حالة الطوارئ الصحية التي تروم الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكر بلاغ للمديرية، أن 1240 شخصا من هؤلاء، تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية الذي أمرت به النيابات العامة المختصة، فيما أُخضع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وأضاف البلاغ أن إجمالي الأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 30898 شخصا في مجموع المدن المغربية.
ويتوزع هؤلاء الموقوفون في حصيلة العمليات الأمنية لمختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كالتالي:
- ولاية أمن الدار البيضاء: 4625 شخصا؛
- ولاية أمن الرباط: 4052 شخصا؛
- ولاية أمن القنيطرة: 3608 شخصا؛
- ولاية أمن وجدة: 3029 شخصا؛
- ولاية أمن مراكش: 2758 شخصا؛
- ولاية أمن أكادير: 2469 شخصا؛
- الأمن الإقليمي بسلا: 2165 شخصا؛
- ولاية أمن بني ملال: 1115 شخصا؛
- ولاية أمن مكناس: 1084 شخصا؛
- ولاية أمن فاس: 1040 شخصا؛
- الأمن الإقليمي بالجديدة: 730 شخصا؛
- ولاية أمن تطوان: 704 شخصا؛
- ولاية أمن طنجة: 673 شخصا؛
- الأمن الإقليمي بوارزازات: 641 شخصا؛
- ولاية أمن سطات: 622 شخصا؛
- الأمن الجهوي بالرشيدية: 474 شخصا؛
- ولاية أمن العيون: 447 شخصا؛
- الأمن الإقليمي بأسفي: 286 شخصا؛
- الأمن الجهوي بتازة: 243 شخصا؛
- الأمن الجهوي بالحسيمة: 133 شخصا.
16791 شخصا من هؤلاء، تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، بحسب المديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد البلاغ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
