وزارة الداخلية تعلن حالة الطوارئ الصحية في المغرب

وأوضح البلاغ، الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن حالة الطوارئ ستسري إلى أجل غير مسمى، فيما اعتبرته “وسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس (كورونا) تحت السيطرة”.

وأكدت الوزارة أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، إنما اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين.

وأوضحت أنه سيُشترط على المواطنين لمغادرة مقرات السكن استصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات معينة.

وحددت الوزارة هذه الحالات في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.

وأضافت الوزارة أن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.

وكذا التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

وأضافت أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

هذا وطمأنت الوزارة مجددا على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.