تقرير دولي يرصد فجوة تمييز ضد النساء

كشف التقرير السنوي العاشر للبنك الدولي على أن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال، يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%، وهو ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة.

تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لسنة 2024، أورد أن النساء في المتوسط ​​لا يتمتعن إلا بنسبة 64% من الحماية القانونية التي يحظى بها الرجال، وليس 77% كما أشارت التقديرات السابقة، ولا توفر أي دولة، ولا حتى الدول الأكثر ثراء، فرصا متساوية حقيقية.

التقرير أشار إلى العقبات التي تواجه النساء عند دخول سوق العمل العالمية، والتي تشمل حواجز تحول دون بدء أنشطة أعمال، والفجوات المستمرة في الأجور، وحظر العمل ليلا أو في وظائف تعتبر “خطيرة”.

أخضع التقرير 190 دولة لمجهر التقييم، حيث بحث في كيفية تنفيذ هاته الدول للقوانين السارية لحماية المرأة، ووجد ما أسماها “فجوة صادمة” بين السياسة والممارسة. حيث أورد التقرير أن النساء يحصلن بالكاد على ثلث الحماية القانونية اللازمة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي وتزويج الأطفال وقتل النساء في الدول التي شملتها الدراسة.

المصدر ذاته أكد أن التحرش الجنسي محظور في أماكن العمل في 151 دولة، إلا أن 40 دولة فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة. فيما لدى 98 اقتصادا قوانين للمساواة في الأجور، ولكن 35 منها فقط لديه تدابير شفافية أو آليات لمعالجة فجوة الأجور، وهو ما يظهر أن النساء يكسبن 77 سنتا فقط مقابل كل دولار يتقاضاه الرجال.

حسب الدراسة، ووفقاً لمؤشر آراء الخبراء الخاص بمجموعة بيانات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، تتمتع نحو %66 من النساء بحقوق متساوية مع الرجال، مما يشير إلى مشكلات في التطبيق على أرض الواقع.

تمتد الفجوة حسب التقرير إلى التقاعد، ففي 62 اقتصادا، تختلف الأعمار التي يمكن فيها للرجل والمرأة التقاعد. كما أ ن متوسط أعمار النساء أكبر من الرجال. لكن، نظرا لحصولهن على أجور أقل أثناء العمل، وكونهن يأخذن إجازات رعاية أطفال ويتقاعدن مبكرا، ينتهي بهن المطاف بمزايا معاشات تقاعدية أقل، زيادة على انعدام الأمن المالي في الكِبر.

عقبات كثيرة تواجهها النساء، منها ما أوردها التقرير في مجال ريادة الأعمال، حيث يفرض اقتصاد واحد فقط من بين كل 5 اقتصادات معايير مراعية للمساواة بين الجنسين في عمليات المشتريات والمناقصات العامة، مما يعني حرمان المرأة إلى حد كبير من الفرص الاقتصادية التي تدر 10 تريليونات دولار سنويا.

التقرير الذي أمامنا كشفَ عن أرقام وإحصائيات حول مكانة النساء في أماكن عملهن وكذا عن مؤشرات حضور المرأة في أنشطة الأعمال كما سعى إلى الكشف عن أرقام ومعطيات حول نقاعد النساء ورعايتهن لأطفالهم. الأرقام التي كشفَ عنها التقرير يبدو أننها تدعو للقلق حيال وضعية المرأة وحقوقها.