دينماية “من حقنا” تدعو لإصلاح جذري وإلغاء تجريم الحريات الفردية

دعت دينامية “من حقنا” إلى إلغاء تجريم الحريات الفردية في المغرب، وذلك من خلال إصلاح جدري وشامل للقانون الجنائي. الدينامية أشارت في بلاغها إلى كونها تضم تآلفات وجمعيات تكافح وتناضل من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة والعدالة الجندرية.

كما أضافت في ذات البلاغ إن أعضاءها ملتزمات وملتزمون بالترافع أمام صانعات وصانعي القرار من جهة، وبتوعية الرأي العام من جهة أخرى حول ضرورة القيام بالتغييرات والإصلاحات التشريعية اللازمة لتفعيل مضامين دستور 2011 فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية.

واعتبرت الدينامية تجريم ممارسة الحريات الفردية انتهاكا للحقوق الأساسية للإنسان مثل الحق في الكرامة الإنسانية الحق في المساواة وعدم التمييز الحق في الحياة الخاصة الحق في الصحة، حرية المعتقد الحق في حماية السلامة الجسدية إلخ. مؤكدة على أن هذه الانتهاكات تتعارض بشكل صريح مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

قيود للحريات

وأرجعت دينامية “من حقنا” هذه القوانين المقيدة للحريات المستنبطة من القانون الجنائي (أرجعت) لعهد الحماية، وقالت إنها تساهم في تكريس المعايير المتحجرة للجندر، وتزيد من شعور المواطنات والمواطنين بالقمع وتقلص ثقتهم في مؤسسات البلاد.

ويسلط الملف المطلبي لدينامية الضوء على الأضرار البشرية والاجتماعية والاقتصادية التي تنتج عن انتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب كما يقف عند العيوب والنقائص العديدة في القانون الجنائي بشأن الحريات الفردية، وتأثيراتها السلبية على المجتمع المغربي ككل.

المصدر المذكور طالب بإلغاء المواد التي تنتهك الحربات الفردية في القانون الجنائي، ولا سيما المواد 220 (الفقرة (2) المادة 222 من المادة 418 إلى المادة 21 ومن 489 إلى 493 بإعادة النظر في المادة 483 لتقتصر جريمة الإخلال العلني بالحياء على إظهار الأعضاء التناسلية في الأماكن العامة.

مراجعة شاملة

الدينامية دعت إلى تبني نص مستقل عن القانون الجنائي خاص بالصحة العامة، يكفل حق الوصول إلى الرعاية الصحية وخاصة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والوقف الإرادي للحمل. كما دعت إلى وضع آليات تمكن المتقاضين من إمكانية الدفع بعدم دستورية النصوص المطبقة عليهم اثناء محاكماتهم.

المصدر شدد على ضرورة وضع سياسات عمومية تهدف إلى تعزيز الوعي الجنسي في المغرب للتحسيس والوقاية من المخاطر المتعلقة بانعدامه  لمكافحة الاعتداءات الجنسية وكذا محاربة التنميط الجنساني وتعزيز علاقات صحية، وذلك بتكوين وتحسيس القاضيات والقضاة وقوات الأمن حول إشكالية العنف الجنسي والجنساني القائم على الجندر وذلك للرفع من جودة التشخيص والتكفل بالضحايا وتوفير الرعاية الملائمة وتيسير الولوج إلى العدالة وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات.