8 مارس، ماذا تحققَ على صعيدِ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص…؟

8 مارس \ آذار 2019، يحل كعادته عيداً للنصفِ الولادِ والخلاقِ من الإنسان في المغرب وكل أصقاعِ الأرض.

يحل هذا العام، مُفعماً بما تحققَ على طريقِ التمكينِ والانعتاقِ والعطاء، ومثقلاً بتحدياتِ وأسئلةِ ومهام ما لم يُنجزْ وما وَجَبَ إنجازُه في الآتي من معاركِ التحررِ والمساواة القادمة، ومن نِزالٍ لابد منه في استحقاقاتِ الكرامةِ والحقوقِ والبناء المقبلة.

في المغرب، كما في جل بلدانِ الدنيا، يتواصلُ نموذج النمو الرأسمالي، مكرساً الفوارق الاجتماعية والتهديد البيئي وواقع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ومعه أنظمة الميديوقراطيا (حكم الرداءة أو الحكم الرديء) و الميدياقراطيا (حكم وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها) على اختلافها، في التفاصيل والمرجعيات وزراعةِ الأوهام.

اقرأ أيضا: عذرية المرأة… حين يصبح “العار” بالزواج شرفا! (الجزء الثاني)

في قلب هذا الواقعِ المتخلف، توجدُ المرأةُ ككيانٍ إنساني خلاق تحت نيرِ استغلالٍ مركب، في السياق الاجتماعي والتاريخي والثقافي، ومخططاتِ قوى تكريسِ الاستغلالِ والتمييزِ وتسيِيدِ ثقافة التبضيعِ والتسليعِ ونمط العيش الاستهلاكي.

لا شك أن ما صار معروفاً بمقاربة النوع الاجتماعي، وهي تحظى بالأولويةِ والرضى في سياساتِ جهاتِ الدعمِ والتمويلِ الخارجية، قد نجحتْ في خلقِ وضعٍ يكادُ يصعبُ معه الاستغناءُ عن بعضِ امتيازاتِه وفوائدِه بالنسبةِ لهذه الجهاتِ أولاً، وثانياً فيما يخص الجزءَ الواسعَ من شريحةِ النشطاءِ والنشيطاتِ في الميدان.

اليوم، ونحن على أبواب 2020، يُطرح السؤال؛ ماذا تحقق على طريق تحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص؟ بل ماذا تحقق على طريق إعادة توزيع الثروة والسلطة والمجال والمعرفة ببلادنا، بالنسبة للنوعِ الاجتماعي وغير النوع الاجتماعي؟

مقاربة النوع هذه من منظورِ الجهاتِ المُمَولة، لم تنفصل أبداً عن خلفياتها وأهدافها المرتبطة بتكريسِ وإعادةِ تنشيطِ الاستغلالِ والتمييزِ وتسييدِ المجتمعِ الاستهلاكي… وهي غير منفصلة عن استراتيجية استبدال الثنائياتِ الأصلية، الحقيقيةِ والواضعة، بالثنائياتِ الفرعيةِ أو المصطنعة، في وعي الناس وفي اهتماماتِ المجتمعات وأولوياتِ المرأة والرجل معاً.

المرأةُ مقابلَ الرجل، الشبابُ مقابلَ الشيوخ، الطفلُ مقابلَ المُرَبي واللهجة مقابلَ اللغة؛ ثنائياتٌ تم تنشيطُها بهمةٍ وإسهالٍ وسخاءٍ منذُ أواخرِ القرنِ الماضي، وهي مثلما يَظهرُ من عناوينها ومن ملفوظها موصولة بالحقلِ الثقافي أو بالاستحقاقِ الثقافي إنْ جازَ هذا التعبير… ولما كان الأمر كذلك، فإن معالجةَ هذه الثنائيات الثقافية في النوعِ أو الجنسِ وفي العمرِ أو الجيل وفي التربية أو التنشئة وفي اللسانِ أو التواصل، ينبغي مقاربته ومعالجته في الحقل الثقافي غير المنفصلِ عن استحقاقات حقولِ الاقتصادِ والسياسةِ والاجتماع.

اقرأ أيضا: سناء العاجي تكتب: إنهن يتزوجن النساء!

كان الهدفُ وما يزال، من طرحِ هذه الثنائياتِ الثقافية باعتبارها أولويات العمل والبناء، من جهة تَقْنِيع (مِنْ وَضْعِ القناع) الثنائياتِ الأصلية المتمثلة في ثنائية توزيع الثروة (المستغِل مقابل المستغَل أو مَنْ يملك مقابلَ مَنْ لا يملك أو مَنْ يستفيد من الثروات الوطنية مقابل مَنْ لا يستفيد)، وفي توزيع السلطة (الحاكم مقابلَ المحكوم)، وفي توزيعِ التنمية والمجال (المغرب النافع مقابل المغرب غير النافع)، وفي توزيع المعرفة وركائز التأهيل والاندماج وتكافؤ الفرص (تعليم المحظوظين مقابل تعليم السواد الأعظم من الشعب)… ومن جهة أخرى توجيه الأنظار وهندسة الصراع  في اتجاه ما أصبح معروفاً بالحداثيين مقابل المحافظين.

اليوم، ونحن على أبواب 2020، يُطرح السؤال؛ ماذا تحقق على طريق تحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص؟ بل ماذا تحقق على طريق إعادة توزيع الثروة والسلطة والمجال والمعرفة ببلادنا، بالنسبة للنوعِ الاجتماعي وغير النوع الاجتماعي؟