الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة تعقد لقاءً مع مُصنّعي القهوة المحمّصة

من الأمور التي ركّز عليها اللّقاء، حسب ما جاء في بلاغ توصّلت به مرايانا، هي الحاجة إلى تجويد محيط اشتغال هذه المقاولات؛. وخصوصاً من خلال تبسيط بعض الإجراءات الإدارية المفروضة على استيراد “البن الأخضر”، والتي تعدّ بمثابة شرطٍ حاسمٍ في عملية تحمِيص القهوة.
وفق البلاغ، فإن المشاركين في اللّقاء، لاحظوا أن الإجراءات الإدارية المطبقة حالياً على استيراد هذه المادة الخام الأساسية، تشكّل قيداً للقِطاع، من حيث أنها تنطوي على تسويف في إخراج وخروج السّلع من الموانئ.
الأمر الذي يقود، حسب المصدر، نحو تمديد توقيف هذه البضائع في مناطق الموانئ، ما يتسبّب، أيضًا، في خلق تكاليف أخرى، على غرار تكاليف التخزين وغرامات التّأخير الإضَافية.
المهنيون ناقشوا كذلكَ إشكال تباطؤ سلسلة الإنتاج الخاصة بهم، والتي من المُحتمل أن تعطل التخطيط الكامل والجدول الزمني المحدد في ممارسة نشاطهم في تصنيع القهوة المحمّصة.
فضلاً عن الحديث عن اعتبارات أخرى، تتعلق بالحدّ من الغشّ، بالنّظر إلى الشّروط التي تحددها دائِرة الرّقابة؛ على سبيل المثال إحكام إغلاق الحاويات بعد أخذ العينات، وكذلك التزام المهنيين بالامتناع عن أي استخدام لهذه المواد الغذائية دون موافقة مُسبقة من السّلطات العُمومية المختصة.
كما تمّ تقديمُ بعضِ المقترحات، من أهمها الخيار الاستراتيجي للشّرُوع في طريق تصدير القهوة المحمّصة نحو وِجهَاتٍ واعِدة، عوضَ الانكباب، فقط، على السّوق المحلية، والتي لا تشكّل ضماناً حقيقياً لتطور إيجابي لحجم شركات الإنتاج، في مجال صناعة القهوة المحمّصة.
واختتم البلاغ، بالإشارة إلى أن المناقشات، تمثّلت، بشكل أساسي، في إرادة  النهوض بالقطاع، من خلال رؤية تتّسم بالشفافية، وبالتعاون مع جميع الإدارات العمومية المعنية بالتجارة الخارجية، وذلك بهدف تسهيلها لممارسة صلاحيات الرّقابة المعهودة إليها، بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.