الأمم المتحدة تدعو الدول إلى حماية حرية التعبير في إجراءاتها للحد من المعلومات الخاطئة

وأكدت باشيليت، الأربعاء 3 يونيو 2020، أن أي إجراءات تُتخذ لوقف انتشار المعلومات الخاطئة يجب أن تكون متناسبة وتحمي حرية التعبير خلال هذه الأوقات الحساسة والمتقلبة على حدّ تعبيرها.

وأضافت في بيان: “في هذه الأوقات التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، يجب السماح للعاملين في المجال الطبي، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناس بالتعبير عن آرائهم حول موضوعات ذات أهمية عامّة مثل توفير الرعاية الصحية والتعامل مع الجوانب الصحية والاجتماعية للأزمة وتوزيع المواد الإغاثية”.

وشددت الرقابة في العديد من الدول، إلى جانب الاعتقال التعسفي وتوقيف أشخاص ينتقدون استجابة حكومتهم أو يتبادلون المعلومات والآراء حول الجائحة، وفقا لما أوردته منظمة الأمم المتحدة على موقعها.

وأوضحت باشيليت أنه هناك حاجة إلى مكافحة المعلومات الكاذبة أو المعلومات الخاطئة بهدف حماية الصحة العامة، أو منع أي حضّ على الكراهية إزاء الأقليات، لكنها شددت على توخي الحذر من أي رقابة هادفة أو غير مقصودة تقوّض الثقة.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان: “لا ينبغي استغلال هذه الأزمة لتقييد المعارضة أو التدفق الحر للمعلومات والنقاش. إن تنوع وجهات النظر سيعزز فهما أكبر للتحديات التي نواجهها ويساعدنا على التغلب عليها بشكل أفضل، كما سيساعد البلدان على إجراء نقاش حيوي حول الأسباب الجذرية والممارسات الجيّدة اللازمة للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد وغيرها من الآثار”.

ودعت باشيليت الدول إلى الالتزام بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب خلال استجابتها للجائحة، وأن تخدم هدف الصحة العامة المشروع وأن تتبع نهجا “أقل تدخلا” لتحقيق هذا الهدف.