25 خطة و508 إجراءات… الباطرونا تستعرض مقترحها لإنعاش الاقتصاد الوطني
قدم رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، خلال الاجتماع الثامن للجنة اليقظة الاقتصادية، الخميس 21 ماي 2020، مقترح الاتحاد حول خطة انتعاش الاقتصاد الوطني.
وذكر بلاغ للاتحاد أن هذه الخطة تمت بلورتها حول 25 خطة انتعاش قطاعية و 508 إجراءات اقترحتها الفيدراليات المهنية، مشيرا إلى أنها تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية تهم بالأساس حماية العرض، وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، وكذا وضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني.
ويرى الاتحاد أن هذا الانتعاش يجب أن يندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، تحت شعار الثقة والشفافية والفعالية والإدماج، وفق البلاغ الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
ودعا الاتحاد إلى تنفيذ تدابير عرضية استعجالية، من أجل إحداث صدمة على مستوى العرض و تقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب.
وأوصى بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى.
وفي إطار تحفيز الطلب، دعا الاتحاد إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة “الصنع المغربي” وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني و الدولي.
كما أوصى بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.
بالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل، موصيا أيضا بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي.
كما دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال.
وسلط الضوء أيضا على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة و المقاولات.
وعلى صعيد آخر، فإن الاتحاد، يضيف البلاغ، مقتنع بضرورة وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، دعا الاتحاد إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا (المهن الحرة، التجار …).
وخلص البلاغ الى أن مقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول خطة الانتعاش سيتم تعميقه، بمعية الأقسام الوزارية المعنية، في أفق قانون المالية التعديلي و ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل.
