فيدرالية رابطة حقوق النساء تستقبل 515 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف في فترة الحجر الصحي
قالت فدرالية رابطة حقوق النساء إنها استقبلت 515 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 355 إمرأة عبر مختلف التراب الوطني، في الفترة ما بين 16 مارس و15 ماي 2020.
وذكرت الفدرالية، في بلاغ الثلاثاء 19 ماي 2020، أنها سجلت حسب التصريحات ما مجموعه 1007 أفعال عنف مورست على تلك النساء بمختلف أنواعه وتجلياته.
وأوضحت أن العنف النفسي يشكل أعلى نسبة بـ49 بالمائة، يليه العنف الاقتصادي بـ27.3 بالمائة، والعنف الجسدي بـ16.5 بالمائة، فضلا عن بعض حالات العنف الجنسي، لافتة أن تسجيل حالات الطرد من بيت الزوجية استدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء.
وتابعت الفدرالية أنه خلال فترة الحجر الصحي، طغى العنف الزوجي بكل أشكاله على أنواع العنف الممارس ضد النساء بنسبة 86.8 بالمائة، يليه العنف الأسري بنسبة 7.6 بالمائة ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة.
ودعما للنساء الضحايا ومساهمة منها في التكفل بهن، قدمت الفدرالية عبر شبكة الرابطة “إنجاد ضد عنف النوع”، ما مجموعه 998 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء، بالإضافة الى كتابة الشكايات وتتبع الملفات.
وأضاف بلاغ الفيدرالية أنه تم إحصاء ما يقرب من 100 تدخل للتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسستين من أجل تمكين النساء من بعض خدمات التكفل وتسهيل وتسريع المساطر لهن.
ومن خلال تحليل أولي، سجلت الفدرالية أن ”العنف ضد النساء في تواتر متواصل في ظروف الحجر الصحي، كما أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا وكذا أبعاده الاجتماعية جد صعبة ومكلفة، مما يستدعي مزيدا من تعزيز الجهود والآليات الاستعجالية والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة”.
وبالمقابل، ثمنت الفيدرالية مختلف المجهودات والمبادرات الايجابية في الحجر الصحي التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجمعيات النسائية لتوفير خدمات الاستماع عن بعد ومرافقة النساء وتوجيههن قانونيا ودعمهن نفسيا والتضامن معهن، وكذا الإجراءات الهامة التي قامت بها بعض القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة في المجال.
وتابعت: “لاسيما التدابير التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة، فيما يخص الاستماع والتبليغ عبر الهواتف والعناوين الإلكترونية للنيابات العامة وتسهيل وتعزيز آليات التشكي وطنيا وكذلك جهويا ومحليا”.
وعلى الرغم من الآثار المهمة لهذه المجهودات والآليات في التخفيف من تداعيات العنف ضد النساء في هذه الظروف الصعبة، فإن الفدرالية تؤكد على ضرورة تعزيزها وضمان نجاعتها أمام استمرار وظهور إشكاليات ميدانية، يرتبط جزء منها بثغرات في القانون وآليات التكفل أو بطريقة تطبيقه وتأويل مضامينه، وأخرى مرتبطة بوضع الحجر الصحي والتدابير التي يجب أن تلازمه.
