دراسة حديثة تبسط التأثيرات المحتملة لرفع الحجر الصحي بالمغرب

الدراسة التي صدرت، السبت 16 ماي 2020، أكدت أن الحجر الصحي لا يمكن أن يستمر دائما أمام عدم وجود لقاح، ولذا فإن مسألة رفعه تبدو حتمية.

وفي ضوء هدف يروم إعادة تنشيط الاقتصاد وما لذلك من أثر على الحياة الاجتماعية، فإن المندوبية شددت على التحكم في مخاطر انتقال العدوى وعدم الضغط على النظام الصحي.

الدراسة توصلت أيضا إلى أن المواطن سيلعب دورا محوريا في كبح انتشار الوباء، غداة رفع الحجر الصحي، وذلك من خلال الاحترام الدقيقة لكل التدابير الوقائية والإجراءات الحاجزية.

وقد قامت سيناريوهات المندوبية، كل على حدة، على فرضيتين؛ مع تدابير وقائية ودونها، والفارق بين النتائج واضح كما سنرى.

السيناريو الأول

يقوم على رفع الحجر الصحي عن جميع من تقل أعمارهم عن 65 سنة ولا يعانون من مرض مزمن (27.5 مليون نسمة).

مع اتخاذ تدابير وقائية، هذا السيناريو يتوقع إصابة 8 بالمائة من سكان المملكة في غضون 100 يوم، وانهيار النظام الصحي في اليوم الثاني والستين.

أما دون اتخاذها، فيتوقع أن يصاب نحو 17 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد. أي نحو نصف سكان المملكة.

هذا مع الإشارة إلى أن النظام الصحي سينهار في 28 يوما، ولن يستطيع تقديم العناية الطبية اللازمة سوى لـ10 بالمائة من الحالات.

السيناريو الثاني

يقوم على رفع الحجر الصحي عن الساكنة النشيطة (15-65 عاما)، عدا المصابون منهم بأمراض مزمنة. يقدر عددهم بأكثر من 16.5 مليون نسمة.

هذا السيناريو يهدف إلى إعادة فتح الاقتصاد مع عودة تدريجية للأنشطة الاجتماعية.

مع اتخاذ تدابير وقائية، يتوقع أزيد من 31 ألف إصابة خلال مائة يوم، وأن يشغل كل الطاقة الاستيعابية المخصصة لاستشفاء المصابين بـ”كوفيد-19″، مع وفيات تقدر بـ1266 حالة.

أما دون تدابير وقائية، فمائة يوم ستكون كافية لإصابة 844 ألف حالة. سينهار النظام الصحي في 50 يوما، ولن يكون بمقدوره تقديم العناية الطبية سوى لـ7 بالمائة من الحالات.

السيناريو الثالث

يقوم على رفع الحجر الصحي على أولئك الذين لهم علاقة بالاقتصاد حصرا. 7.9 مليون نسمة تحديدا؛ ساكنة نشيطة شغيلة، تقل أعمارها عن 65 سنة (عدا المصابة منها بأمراض مزمنة).

الهدف: إعادة فتح الاقتصاد دون المساس بالسكان الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ”كوفيد-19″.

مع اتخاذ تدابير وقائية، يتوقع هذا السيناريو أزيد من 18 ألف إصابة خلال مائة يوم. نحو 750 منهم سيفقدون حياتهم تبعا لذلك.

أما دون تدابير وقائية، فيقدِّر عددَ المصابين في ظرف 100 يوم بنحو 156 ألف، وانهيار النظام الصحي في فترة أقصاها 75 يوما.