لإنتاجها محليا… جمعيات تطالب الحكومة بتعليق براءات اختراع أدوية قد تعالج كورونا

جاء ذلك على خلفية إعلان مختبر جلعاد “Gilead” الأمريكي، منحه تراخيص طوعية لخمس شركات مصنعة للأدوية الجنيسة بكل من الهند وباكستان لتعمل على إنتاج وبيع إصدارات جنيسة من دواء ريمديسيفير “Remdesevir”، الذي يتم اختباره حاليا ضد كوفيد-19.

وأوضحت الهيئات المدنية، في بلاغ الأربعاء 13 ماي 2020، أن شركات الأدوية الجنيسة المغربية لن تتمكن من إنتاج هذا الدواء محليا إذا أثبت فعاليته، ذلك أنه محمي في المغرب ببراءة اختراع حتى عام 2031 على الأقل.

وقال عثمان ملوك، خبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية، ومؤسس الإئتلاف العالمي للولوج للعلاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إذا أثبتت التجارب التي أجريت على ريمديسيفير نجاحها، فإن الاستجابة الوطنية الفعالة للوباء تتطلب إنتاجا محليا للدواء”.

وأضاف: “إن الاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات الصحية العالمية لن يخلو من مشاكل، كما رأينا من ضبط منتجات صحية عابرة بالعديد من البلدان، أو فيما يخص الأقنعة الواقية كذلك”.

وأكد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه ”بمجرد تأكيد نتائج التجارب السريرية المختلفة الجارية، سينفجر الطلب العالمي على الأدوية الفعالة: من غير المحتمل أن يتمكن خمسة من مصنعي الأدوية الجنسية من الاستجابة لمثل هكذا طلب”.

لذا، “نطلب من الحكومة أن تطبق على الفور الفصل 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الاجبارية بخصوص براءة اختراع ريمديسيفير، ولكن أيضا على جميع المنتجات الصحية (الأدوية والاختبارات والتقنيات) التي قد تكون ضرورية للاستجابة لجائحة كوفيد-19، هذا الأمر سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب”، يخلص البروفسور المهدي قرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا.

وأبرز البلاغ أنه إذا كان الحصول على براءة اختراع يضمن لصاحبها احتكارا في السوق حتى انتهاء الصلاحية، فإنه يحق للحكومة، وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، تعليق هذه الحماية لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسماح بالإنتاج الوطني يسمى هذا بـ”التراخيص الإجبارية”.

وعقار ريمديسيفير تم تطويره في الأصل من قبل مختبر جلعاد ليكون مضادا لفيروس الإيبولا، والآن يتم اختباره ضد كوفيد-19.

وفي المغرب، هذا الدواء محمي ببراءة اختراع تحت رقم MA35665، يوضح البلاغ، تم منحها لشركة جلعاد من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، وتنتهي صلاحيتها في العام 2031، قد تمدد إلى عام 2036، في حال قبول براءة اختراع أخرى قدمتها الشركة وهي قيد الفحص حاليا.