تقرير أممي: فروق واسعة تتخلل قدرات الدول على التعافي من آثار جائحة كورونا

ويرى التقرير أن تداعيات وباء “كوفيد-19” تتعدى حدود الأزمة الصحية لتتجاوزها وتفرض تحديات تنموية اجتماعية، بشرية واقتصادية.

وأشار التقرير، الذي عاين الأوضاع في 189 بلدا، إلى وجود تفاوت كبير في قدراتها على التعاطي مع تفشي الوباء ومعالجة أثاره على المدى القصير، المتوسط والطويل.

واعتمد معدو التقرير على معطيات مختلفة تتعلق بالفوارق الاجتماعية، منها كفاءة الأنظمة الصحية وإمكانية حصول المواطنين على خدمات الانترنت، لمعاينة قدرة بلد ما على التعاطي مع الأوجه المتعددة للأزمة، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

ورغم أن جميع الدول، حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبدو في وضع هش تجاه الوباء، إلا أن قدرتها على التحرك تختلف باختلاف تطورها ومستوى أداء قطاعها الصحي.

يذكر أن الدول الأكثر تقدما، التي تمتلك ما معدله 55 سرير مستشفى و30 طبيبا و81 ممرضا لكل ألف مواطن، هي الأقدر على مواجهة الوباء من تلك التي تضع بتصرف عدد مماثل من المواطنين، 7 أسرّة، أقل من طبيبين و6 ممرضين.

أما الكفاءة الرقمية للدول، فتلعب حسب التقرير دوراً هاماً في قدرة المواطنين على العمل ومواصلة الدراسة في زمن الحجر المنزلي المفروض في مختلف أنحاء العالم.

ويوضح أن “هناك 85.3 بالمائة من سكان العالم ممن لا يحصلون على خدمات الاتصال والانترنيت بشكل كاف”.

التقرير ذاته يلاحظ أيضا أن الفقر يزيد من خطورة التهديد الذي يمثله وباء كوفيد-19، إذ يعاني ربع سكان العالم من الفقر أو مهددون به، بينما لا يمتلك 40 بالمائة من السكان أي نوع من الضمان الصحي.

ويذكر كذلك أن تراجع عائدات الدول التي تعتمد على تحويل الأموال أو قطاع السياحة قد أثر على قدراتها على التعامل مع الوباء، كما سيؤثر على إمكانية تعافيها لاحقاً.