تطبيق هاتفي لرصد كورونا: توصيات للحكومة باحترام قواعد الخصوصية
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الخميس 16 أبريل 2020، استعدادها للتعاون مع الحكومة لتعزيز الثقة الرقمية في سعيها لإعداد تطبيق “تتبع مخالطي المرضى”.
وقالت اللجنة في بلاغ إنها مستعدة لمواكبة الحكومة في تعزيز إطار الثقة الرقمية، الذي يمكن أن يساهم في إدارة أولويتين يفرضهما الوقت الراهن وهما: المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وأضافت أنها منفتحة على المواطنين للإجابة على استفساراتهم وتتبع مخاوفهم وانشغالاتهم بشأن انتهاك حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية، وفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
ولضمان الثقة فيما يتعلق بجمع البيانات ذات الطابع الشخصي واستخدامها، أوصت اللجنة بأن تحرص الحكومة على ضمان التكامل اللازم بين التتبع واستخدام هذا التطبيق، من جهة، وبين سياسة التشخيص واختبارات كوفيد-19، من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة على أهمية الحرص على تسطير الهدف الاستراتيجي والوسائل العملية والتقنية الكفيلة بتحقيقه، بشكل صريح.
وشددت على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في السيطرة على انتشار الوباء، وأن الوسائل العملية والتقنية لتحقيقه يجب أن تميز بين وسائل “التتبع” التي تتيحها تقنيات مثل البلوتوث، والوسائل من نوع “اقتفاء الأثر” التي تمكن منها تقنيات مثل تحديد الموقع الجغرافي والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS).
وأوصت اللجنة أيضا بالحرص على إطلاع المستخدم المستهدف، وفقا لمبدأ الشفافية، بالغرض المتوخى والوسائل المستخدمة لتحقيقه، والتحقق من أن السلطات المخولة وفق الأصول (السلطات الصحية وأيضا أعوان السلطة المعينون لضمان احترام القرارات الصحية)، وحدها القادرة على الولوج، كل حسب المهام المنوطة به، إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعتبر ضرورية لتنفيذ مهامها وفقا للغرض المسطر فقط.
وتابعت اللجنة أنه لا يجب إعادة استخدام البيانات الشخصية إلا للغرض المسطر، وأنه سيكون من اللازم، بنهاية حالة الطوارئ الصحية، إتلاف البيانات التي تم جمعها، باستثناء ما يمكن أن يساهم منها في البحث العلمي، دون كشف الهوية وبكيفية تنظيمية.
