المديرية العامة للأمن الوطني تنفي إغلاق مقرات ومفوضيات للشرطة بسبب كورونا

وفي بلاغ لها، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المرافق العامة الشرطية تندرج ضمن المؤسسات الأمنية الحساسة، التي تخضع لبروتوكول إدارة الأزمات الذي يسمح لها بمواصلة أنشطتها الأمنية، والاستمرار في تقديم خدماتها الشرطية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، بدون تعطيل أو إرجاء لمهامها الحيوية.

وأكدت المديرية العامة أن جميع التحليلات المخبرية التي أنجزتها المصالح الطبية المختصة على العاملين بدائرة أمنية بولاية أمن تطوان، والتي تم الزعم بفرض الحجر عليها بعد إصابة مؤكدة لأحد موظفيها، تبين أنها سلبية وأن جميع الموظفين هم في حالة صحية جيدة ويواصلون عملهم على مدار الساعة لتأمين الخدمات الأمنية المقدمة لفائدة المواطنين.

وأضاف البلاغ أن الدائرة الأمنية المعنية خضعت لإجراءات التعقيم على غرار باقي المرافق الشرطية وليس للإقفال أو الحجر كما تم الترويج لذلك.

هذا وأكدت المديرية العامة أنها سجلت 39 إصابة مؤكدة بكورونا في صفوف موظفي الشرطة على الصعيد الوطني منذ بداية الوباء، 8 منهم تعافوا بشكل نهائي بعد تحاليل مخبرية، أما الـ31 الباقين فيخضعون حاليا للرعاية الطبية ولحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء.

وشدد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة لحماية موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، المتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات وضمان فرض حالة الطوارئ الصحية.

وبالمقابل، جدد التأكيد على أن مصلحة الوطن وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين هما الهدف الأسمى والغاية الأساسية التي ينشدها جميع موظفي الأمن الوطني.