مركز أوميغا يدعو لخلق صناعة كروية بالمغرب ويقترح حلول بدلية

أصدر مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، ورقة إخبارية تحليلية حول مشروع يرمي لخلق صناعة كروية بالمغرب، مؤكداً على ضرورة وضع آليات مسبقة لتقنين الممارسة ورفع مستواها قبل إطلاق هذا المشروع الكبير بعد أربعة أشهر.

المركز أشار إلى أن كرة القدم انتقلت منذ سنوات من الهواية المبنية على الفرجة لصناعة قائمة بذاتها تتوخى التسويق والربح دون أن تفرط في مادتها الخام ألا وهي الفرجة. في أوروبا وبدرجة أقل بأمريكا اللاتينية، صار النادي مقاولة مدرجة بالبورصة يمتلك مستثمرون جزءًا من أسهمها، ولعلهم يشكلون أغلبية المساهمين؛ فيما يتبقى جزء قيد التداول الحر بالسوق المالي المفتوح للعموم وللمستثمرين الصغار.

حسب المركز، فإن المقاولة-النادي تضم كل مقومات الشركات العصرية من امتلاك أصول عبارة عن بُنى تحتية رياضية وعقارات تدر أموالاً لدعم الأصول. والتفاصيل صارت كتاباً مكشوفاً بإمكان الجميع أن يطلع عليها والاقتداء بما هو إيجابي فيها عند الحاجة.

الورقة التحليلية قالت إن هناك رغبةً سياسية في المغرب من أعلى سلطة في البلد للانتقال بالكرة المغربية من الهواية للاحتراف عبر مراحل، ولتلك الغاية تم إخراج قانون 30-09 سنة 2009 أي سنة واحدة بعد الرسالة الملكية الشهيرة للعام 2008.

حسب المصدر ذاته، في سنة 2009، تم إطلاق قانون 30-09 والذي ينص على ضرورة خلق شركات رياضية من طرف أندية كرة القدم الاحترافية هدفها تدبير الفريق الأول وترك تدبير الفئات الصغرى للجمعية الرياضية.

يشير المركز إلى أنه، ابتداء من العام 2018، تم تقريباً تعميم الشركات الرياضية داخل الأندية لكن بطريقة مختلفة عما ينص عليه قانون 30-09. فإذا كان هذا الأخير قد مهد الطريق للمستثمرين للدخول لهذا المجال لتطويره ورفع مستواه، فإن رؤساء الأندية لجأوا لطريقة أخرى هي خلق شركات رياضية تملك الجمعية غالبية أسهمها حتى لا يفقد رئيس النادي السيطرة والمبادرة. تولد عن ذلك فوضى عرفتها ومازالت تعرفها بعض الأندية وذلك عندما يغادر رئيس النادي منصبه ويرفض أن يسلم الشركة الرياضية، مما خلق عدة مشاكل للعديد من الأندية بلغ بعضها “البلوكاج” التام وإعاقة السير العادي للنادي.

حسب مركز أوميكا، فإن الحل لهذا الوضع الذي يجر الأندية المغربية إلى مستنقع الهواية عوض رفعها إلى مستوى الاحتراف الحقيقي، هو التطبيق السليم لقانون 30-09. لكن هذا المَخرج الكفيل برفع مستوى الأندية إلى مستوى نظيرتها الأوروبية كما كانت عليه قبل ثلاثين سنة وأكثر، يتطلب وضع لبِنات ذلك، وهي أُسس لا مناص منها للوصول لصناعة كروية حقيقية ولتقليص فارق 30 سنة ونيف التي تبعدنا عن المستوى الأوروبي.

المصدر أشار إلى أن أولى معضلات تسيير الأندية المغربية هي الحكامة التي تعتبر أم الإشكاليات. فمهما وُضِعت القوانين وشيدت البُنى التحتية وتم توفير الرساميل اللازمة، ففي غياب تدبير ناجع وشفافية كاملة وضوابط محددة، لن تُحل المعضلة.

المركز شدد على أن إنهاء حقبة التدبير الفردي الذي يعتمد على الشخصنة بوضع دفتر تحملات لـ “بروفايل الرئيس” تتضمن ضمانات النجاح في التدبير، حتى يتم إبعاد بعض النماذج والقطع مع التسيير العشوائي.

المركز دعا إلى سن قانون اللعب النظيف الذي يحدد سقف مصاريف الأندية حسب مداخيلها ويمنع ظاهرة “الإنتدابات” العشوائية والتي تحكمها أحياناً ممارسات غير مسؤولة، ويؤطر عقودها بمعايير محددة وضوابط زجرية تُبعد بعض الوكلاء “المفترسين” الذين يفسدون اللعبة.

يضيف المصدر: “في إطار تطوير المنتوج الكروي واعتباره أحد روافد القوة الناعمة لإشعاع المملكة، يمكن للحكومة أن تقدم مبادرة للدعم المالي، على غرار ما قامت به اتجاه قطاع الصحافة. وتعتبر كرة القدم محظوظة مادام المشرف الأول عليها هو نفسه وزير الميزانية مما قد يسهل جرداً شاملاً من متأخرات الضرائب من أجل إلغائها بشكل كامل والانكباب على مديونية الأندية لتسديدها مقابل التزام الأندية لخريطة الطريق الجديدة”.

المركز أشار إلى ضرورة الانفتاح على المستثمرين المغاربة والأجانب من خلال الصناديق الاستثمارية وشركات توظيف رؤوس الأموال بهدف التطبيق الكامل لقانون 30-09 الذي يخول للمستثمرين تسيير الفريق الأول من الألف للياء وتخويل الجمعية تسيير الفئات الصغرى.

المركز أشار إلى أن الانتقال من وضعية احتراف مقنع لاحتراف كامل يقتضي البدء من القاعدة، لأن أي قَلْبٍ لهرم الأولويات من شأنه أن يجعل بلوغ أهداف هذا التحول صعباً إن لم يكن مستحيلاً.

المصدر دعا إلى ضرورة الاشتغال على تكوين الفئات الصغرى في إطارٍ منظم بعيد عن العشوائية، يعتمد على أحدث مناهج التكوين الرياضي العلمي وموارد بشرية فائقة التكوين البيداغوجي والتقني مع تحمل ما يقتضيه ذلك من مصاريف كبيرة.