المغرب يناقش محاربة المراهنات غير القانونية وحماية النزاهة الرياضية

نظَّم مجلس أوروبا، بدعم من المغربية للألعاب والرياضة، يوم 7 نونبر بالرباط ندوة بدعم من مشروع “معا نعالج مشكلة التلاعب في المنافسات الرياضية.

حسبَ المذكرة المفاهيمية، فإن هاته الندوة تأتي على هامش احتضان الرباط خلال يومي 8 و9 نونبر 2023 لأشغال الاجتماع الخامس لمجموعة كوبنهاغن، وعلى الخصوص المجموعة الاستشارية للجنة تتبع اتفاقية ماكولين.

الندوة المذكورة ناقشت موضوع المراهنات الرياضية غير القانونية بهدف التوعية حول هذه الظاهرة، التي تشكل مكافحتها أحد الرهانات الحاسمة بالنسبة لنزاهة الرياضة، واستهدفت الندوة بالأساس مكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، كما نصت عليها اتفاقية ماكولين.

حسب بلاغ توصلت به مرايانا، فإن اتفاقية ماكولين تُعد الأداة الوحيدة للقانون الدولي حول التلاعب بالمنافسات الرياضية، وهي مفتوحة أمام انضمام سائر دول العالم. وتدعو اتفاقية ماكولين السلطات العمومية إلى التعاون مع المنظمات الرياضية، والفاعلين في مجال المراهنات ومنظمي المنافسات الرياضية، من أجل كشف جرائم التلاعب بالمنافسات الرياضية والمعاقبة عليها؛ كما تقترح إطارا قانونيا مشتركا من أجل تعاون دولي فعال وناجع في مواجهة هذا التهديد العالمي.

المشاركون، حسب البلاغ، ناقشوا ظاهرة المراهنات الرياضية غير القانونية وطرق عملها كما تقاسموا الممارسات الفضلى واستعرضوا الحلول الملموسة لمكافحة هذه الآفة. كما جمعت الندوة العديد من المشاركين من البلدان الإفريقية، إلى جانب مشاركين من المغرب وممثلي الحكومات والهيئات التنظيمية للألعاب والقوات العمومية والمتعهدين بتنظيم وتدبير المراهنات واللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية.

حسب البلاغ، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمغرب في مايو 2023 في إطار برنامج “معا نعالج التلاعب في المنافسات الرياضية. حاليا توجد هياكلها وطريقة عملها في طور الإعداد والملاءمة. وسيكون هناك ورش لإنهاء هذا العمل زوال هذا اليوم. وتتولى التعلين (؟)، عن طريق مديرية الرياضة، تنسيق المنصة الوطنية بالمغرب.

أقرت اتفاقية ماكولين مجموعة من التدابير للقضاء على النشاط الإجرامي المترتب عن ذلك. ضمن هذه التدابيرو يمكننا أن نجد ما يلي:

• الإغلاق أو الحد المباشر وغير المباشر من الوصول إلى الفاعلين في المراهنات الرياضية غير القانونية عن بعد.
• إغلاق فاعلي المراهنات غير القانونية الممتلكين لشبكة مادية داخل دائرة ولايتها القضائية.
• تجميد التدفقات المالية بين الفاعلين في المراهنات الرياضية غير القانونية والمستهلكين.
• حظر الدعاية للفاعلين في المراهنات الرياضية غير القانونية.
• توعية المستهلكين بالمخاطر الناجمة عن المراهنات الرياضية غير القانونية.

وقد تمت المصادقة على الاتفاقية من قبل فرنسا واليونان وآيسلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال وجمهورية مولدوفا وسويسرا وأوكرانيا، ووقعتها 33 دولة أوروبية بالإضافة إلى أستراليا والمغرب.