المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش التّقرير الوطني الأول حول الاتجار بالبشر

النّدوة التي أعلن عنها المجلس في موقعه الرسميّ، ستجرى يوم الخميس 31 مارس 2022 ابتداءً من الساعة السادسة والنصف (18.30) على صفحة المجلس على الفيسبوك؛ وذلك “بعدما كان المجلس قد قدم قراءة في نهاية شهر يناير 2022 في القانون رقم 14-27 المتعلّق بالاتجار بالبشر والصادر في غشت 2016. كما فتح المجلس الوطني نقاشا عاما في نهاية شهر فبراير حول حدود التكلف بضحايا جريمة الاتجار بالبشر في القانون الجديد”.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال في الإعلان عن الندوة إنّ إصدار التقرير الوطني الأول حول الاتجار بالبشر في المغرب في نسخته الأولى، جاء تنفيذا للقانون رقم 14-27 الخاص بالاتجار بالبشر ومرسومه التّنفيذي، الذي يجعل منه تأسيسًا لفعل حقوقي من شأنه تعميق الوعي بهذه الجريمة الخطيرة وما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان.

كما أكّد المجلس أنّ “الغاية من هذا النوع من التقارير على المستوى العالميّ هو المساهمة في تعبئة كل المتدخّلين، مؤسّساتيين ومدنيين من أجل رصد الظّاهرة وتحليلها والوقاية منها وزجر مرتكبيها وحماية ضحاياها. وإذا كان التقرير الوطني قد أبرز المجهود الوطني الذي بذله المغرب منذ صدور القانون في 2016، ومنذ إحداث اللجنة الوطنية في 2019، سواء على مستوى التكوين أو تنسيق المبادرات أو إعداد الدلائل، فإن التقرير الوطني وقف كذلك على تقييم الأداء العمومي لمواجهة هذه الجريمة والحد منها، إلخ”.

هذه المعطيات وأخرى هي ما سيتناوله المتدخلون في ندوة هذا الخميس، حيث سيقدم هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، الخطوط العريضة للتقرير ومنهجية إعداده لكون وزارة العدل هي التي تتولى رئاسة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بتكليف من رئاسة الحكومة.

أما سهام فكيكي، مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات بالرباط، بمعية مهدي الرملي، رئيس مصلحة تقوية القدرات بمجلس أوروبا، فسيتناولان مساهمة الشركاء الدوليين في مسار تفعيل القانون 27-14 وانعكاسه في التقرير الوطني، وكذلك سيقدمان قراء في التقرير على ضوء التجارب الدولية.في الأخير، ستناقش رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين،حياة برحو، التقرير الوطني من زاوية المجتمع المدني المغربي.

يذكر أنّ هذا اللقاء ستترأسه آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي ستفتتح أشغاله بكلمة في الموضوع. كما تجدر الإشارة أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات يصدر تقريراً سنويّا حول وضعية الاتجار بالبشر على المستوى الدولي.