القرض الفلاحي يطلق برنامج تخفيف آثار الجفاف على الفلاحين

شدّد القرض الفلاحي، في بلاغ تتوفّر مرايانا على نسخة منه، أنه “كمؤسسة مواطنة، وفية لمهمة المرفق العام المنوطة بها ودعمها الدائم للعالم القروي وضع القرض الفلاحي للمغرب مجموعة من الإجراءات قام بتقديمها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد يوم الخميس 17 فبراير 2022 برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة”.

بحسب البلاغ، فإنّ برنامج تخفيف آثار الجفاف على الفلاحين الذي يطلقه البنك والمؤسسات التابعة له (مؤسسة تمويل الفلاح) يرتكز على 3 محاور أساسيّة.

يتعلّق المحور الأول بتخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 6 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف بهدف تمويل الزراعات الربيعية. عبر منتوج “فلاحة ربيعية”، سيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين المتواجدين في المناطق الملائمة للزراعات الربيعية، التمويلات المناسبة من أجل إطلاقها وصيانتها (الخضر، الدرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح…).

بالإضافة إلى تمويل وصيانة الأشجار المثمرة من خلال منتوج “الغرس”؛ وذلك من أجل التخفيف من وقع الجفاف على نشاط زراعة الأشجار المثمرة وحماية إنتاجها المرتقب.كما سيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين التمويلات اللازمة لمواصلة أشغال الصيانة الضرورية للمحافظة على بساتينهم، بما في ذلك السقي وشراء الأسمدة وتوفير العلاجات الصحية للنباتات.

كذلك، هناك المساهمة في تمويل الحفاظ على قطيع الماشية: منتوج “الكسيبة”، من أجل مساعدة مربي الماشيّة على الحفاظ على ماشيتهم والتّمكن من اقتناء الشعير (2DHS/KG)  الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكة. لذلك، سيوفر لهم القرض الفلاحي للمغرب قروضا لتمويل شراء أعلاف المواشي.

إلى جانب ذلك، سيتم توفيرمساهمة في تمويل إعادة تكوين قطيع الأبقار الحلوب عبر منتوج “الأبقار الحلوب”، وذلك لمعالجة الوضع الحالي لضيعات الأبقار الحلوب التي تتميز بانخفاض معدل المواليد واحتمال تراجع عدد الأبقار الحلوب. تماشيا مع هذا الوضع، سيطلق القرض الفلاحي للمغرب منتجًا مخصصًا لتمويل اقتناء الأبقار الحلوب.

أيضاً،سيتمّ تمويل استكمال إمداد السوق الوطنية بالحبوب وعلف الماشية بتشاور مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وحسب ميكانيزمات للمراقبة والتّتبع محددة مع المصالح المعنية،خصوصا المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

بخصوص المحور الثاني الذي أشار إليه البلاغ، فإنه يتصل بمعالجة مديونية الفلاحين بالنسبة لاستحقاقاتهم المقبلة. من أجل دعم هؤلاء الفلاحين خلال هذا الموسم الصعب، سيتخذ البنك إجراءات أولية.

بالنسبة لصغار الفلاحين في جميع السلاسل الإنتاجية، مثلاً، ستجرى معالجة أوتوماتيكية لملفاتهم عن طريق تأجيل تسديد استحقاقات القروض المستوفاة الأجل لمدة سنة، أو من خلال تجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقاً.

أما بالنسبة لباقي الفلاحين، فيضيف المصدر أنه سيتم التعامل مع وضعية مديونيتهم بدراسة كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد. في وقت ثانٍ، وحتى يتسنى للفلاحين تمويل مواسمهم المقبلة، ستتم دراسة إعادة تصنيف المديونية لاقتراح حلول مثلى وواقعية.

فيما يخصّ المحور الثالث، فسيتم تمويل الاستثمارات المبتكرة التي تهدف إلى تجديد الموارد المائية، إذ سيضع القرض الفلاحي للمغرب، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حلولًا مبتكرة لتمويل الاستثمارات، سواء كانت خاصة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بهدف تحسين الولوج إلى مياه الري وتقليل تكلفتها.

جاء في ختام البلاغ أنه “قد يتعلق هذا التّمويل، بالإضافة للاستثمارات التّقليدية، بوحدات تحلية محلية، خاصة الموارد المائية الجوفية القليلة الملوحة في منطقتي دكالة والشرق، أو التحول إلى الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الضخ”.