حمايةً لحياة المواطنين الخاصة… رئاسة النيابة العامة توجه تعليمات “صارمة” لمسؤولي المحاكم
وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تعليماتٍ إلى المسؤولين في محاكم المملكة تروم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الخاصة للمواطنين. جاء ذلك في منشور أعقب دخول قانون محاربة العنف …
وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تعليماتٍ إلى المسؤولين في محاكم المملكة تروم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الخاصة للمواطنين.
جاء ذلك في منشور أعقب دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ؛ القانون الذي تضمن مقتضيات أخرى تتعلق بحماية الحياة الخاصة، بصبغة عامة، تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا.
بموجب هذه المقتضيات الجنائية، تشمل الحياة الخاصة:
- منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها؛
- منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته؛
- بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.
وسعيا لضمان حياة أمثل، يورد المنشور، رتّب المشرع المغربي جزاءً جنائيا على ارتكاب أحد هذه الأفعال، إذ فرض عقوبة سالبة للحرية تصل إلى 3 سنوات حبسا، تشدد في بعض الحالات لتصل إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و50 ألف درهم.
في هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة إلى “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي”.
وشدد عبد النباوي على ضرورة “التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون”.
إلى ذلك، نبه ذات المسؤول إلى “مراعاة المقتضيات القانونية التي تحكم الضحايا والمبلغين عن الجرائم، الذين قد يلجأون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون إليها، كما هو الحال في جريمة الرشوة”.
اقرأ أيضا:
