أسماء بن العربي: سنحتفل بالعاشر من أكتوبر عندما ننال حقوقنا

يصادف يوم 10 من أكتوبر من كل سنة اليوم الوطني للمرأة، وهو مناسبة للاحتفاء بما حققته المرأة المغربية في مجالات عديدة لا ينكرها إلا جاحد. لكنه، بالمناسبة، يجب أن يكون مناسبة للتذكير بحقوق ضرورية لم تنلها بعد المرأة المغربية.

قبل أيام، نشرت سيدة على مواقع التواصل فيديو تحكي فيه عن معاناتها مع ثلاثة أطفال. بعد الطلاق، رفض الأب التكفل بمصاريف دراسة أطفاله في التعليم الخاص رغم أنه مقتدر ماديا. الحكم أيدته محكمة الاستئناف. بما أن الأم لا يمكنها تحمل مصاريف الدراسة، أرادت نقل أطفالها إلى التعليم العمومي، لكن المدرسة رفضت منحها رخصة الانتقال وأكدت على ضرورة حضور الأب لتسلم الرخصة. ومع امتناع الأب عن الحضور، اضطرت الأم لرفع دعوى مستعجلة في المحكمة وانتظار الحكم، مما جعل الأبناء يتغيبون عن المدرسة لأيام دون الحديث عن الأثر النفسي الذي سيخلفه الأمر عند الأبناء.

سيدة أخرى غادر زوجها البيت منذ أزيد من 3 سنوات، حصلت على عمل في مدينة أخرى لتعيل ابنتها، لكنها لم تتمكن من الحصول على رخصة الانتقال، في حين أن الاب الذي غاب عن المنزل لثلاث سنوات يمكنه في أي لحظة الحصول على رخصة انتقال ابنته رغم أنه لايتحمل مصاريفها وربما لا علم له حتى بالمستوى الذي تدرس به.

لا يمكن للمرأة المغربية، حتى لو كانت هي المعيل لأطفالها، أن تحصل لهم على بطاقة التعريف الوطنية (عندما يكون عمر ابنها أو ابنتها أقل من 18 سنة) ولا جواز السفر، ولا يمكنها حتى أخذهم في رحلة سياحية أو علاجية دون موافقة الأب رغم أنه في حالات عديدة لا يدفع حتى مصاريف الأبناء. وأكثر من ذلك، لايمكنها حتى فتح حساب بنكي باسم أبنائها، وحتى إذا فتحه الأب وكانت هي من تذخر فيه للأبناء مبلغا ماليا، فلا يمكنها التصرف فيه وبإمكان الأب سحب المبلغ متى شاء.

لا تقف مشاكل النساء عند هذا الحد، فالعديد من النساء بعد الطلاق يجدن أنفسهن مجبرات على عدم الزواج مرة أخرى حتى لا تسقط عنهن حضانة الأبناء، في حين أن الزوج يمكنه أن يعيش حياته بالطريقة التي يريد.

هذه ليست سوى نقطة من مشاكل عديدة، خصوصا تلك المتعلقة بمدونة الأسرة التي تعاني منها الآلاف من المغربيات.

بعد مرور عقدين تقريبا على مدونة الأسرة ودعوة الملك خلال خطابه الأخير إلى تعديل مدونة الأسرة وتوقيع المغرب على اتفاقية سيداو وهي اتفاقية أو معاهدة دولية تم توقيعها من قبل العديد من الدول من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نأمل أن يحل العاشر من أكتوبر في السنوات المقبلة وتكون المرأة المغربية قد حصلت على جزء، ولمَ لا، جل حقوقها الطبيعية.