القرض الفلاحي المغرب يفرج عن خطة تتعلّق بالتمويل المسبق للتّصدير

في بلاغ صحفي صادر عن مؤسسة القرض الفلاحي، أوضحت المؤسسة البنكية أنه، بالنظر لارتفاع مستوى المحاصيل وجودة الموسم الفلاحي لهذه السنة، واعتبارا للإكراهات الجديدة التي يواجهها الفاعلون إثر الوضعية الصحية، قام البنك بمراجعة عرضه التمويلي الموجه للعمليات الدولية.

وفق ما جاء في البلاغ، فإنه، انطلاقا من الارتفاع الملحوظ الذي عرفته التكاليف المرتبطة بالتصدير وعلى الخصوص تلك المتعلقة باللوجستيك (النقل البحري والبري) والمدخلات (مواد التعبئة والتغليف والتصبير)، قام البنك بمراجعة آلية مواكبته الشاملة عبر ملاءمة التمويل المسبق للتصدير الذي أصبح يحمل اسم تسبيق تصدير.

أما منتوج تسبيق تصدير، فالمصدر يوضح أنه عبارة عن سلف للسّيولة المالية مخصص للتمويل المسبق لموسم التصدير، بالدرهم أو بالعملة الصعبة، ويغطي كل العمليات المرتبطة بالتصدير؛ مضيفاً أنه “يمكن لهذا القرض أن يكون مصحوبا بتغطية على أمد من أجل تدبير مخاطر الصرف، وسيتم منحه بأسعار فائدة تفضيلية، تتراوح نسبتها بين 3.75 % و4.25 % بدون احتساب الضرائب، وذلك وفقا لاحترام معايير الأهلية والصيغة التي يختارها الفاعل”.

يردفُ البلاغ أنه، إذا كان القرض محددا بالعملات الأجنبية، فسيتم منحه بسعر مميز حسب الأسعار السائدة عندئذ للعملة المختارة، مؤكداً على أنّ “تسبيق التصدير موجه لجميع الفاعلين، صغارا وكبارا: فلاحين، تعاونيات، تجمعات ذات نفع اقتصادي، محطات التصبير، مُجَمِّعين”.

هذا القرض سيتم دعمه، بحسب المصدر، بإطلاق آلية جديدة لقاعة الأسواق مع مصلحة متخصصة موجودة رهن إشارة الجميع، إضافة إلى شبكة من مراكز الأعمال على المستوى الجهوي وهي مكلفة بتوفير الاستشارة والدعم اللازمين للفاعلين.

 فيما يتعلق بالتسعيرة التي ستطبق على تحويل العملات الصعبة من الخارج، بالنسبة للفلاحين، فستكون مطابقة للعمولة التي يطبقها البنك على زبنائه الكبار من الشركات، وفق ما ورد في البلاغ.

كما شددت المؤسسة على أنه، بذلك، يأتي تسبيق التصدير لاستكمال وإغناء عرض المنتجات المتعلقة بفاعلية القطاع الفلاحي من أجل إعطائهم أفضل الفرص لإنجاح مواسمهم التصديرية، مشيرةً إلى أنه على شاكلة جميع القروض، “تخضع الاستفادة من منتوج تسبيق تصدير للمصادقة على ملف طلب القرض من طرف اللجان المتخصصة وبتقييم للمخاطر في توافق مع المعايير الجاري بها العمل”.

وتندرج هذه المبادرة، في إطار مواكبة البنك الدائمة لفاعلي القطاع وبتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتعبئته من أجل دعم مصدري المنتجات الفلاحية.